الخرطوم- جوبا- وكالات

شكَّلت الخرطوم مجلس وزراء جديداً لأول مرة بعد انفصال جنوب السودان؛ لإشراك عدد أكبر من أحزاب المعارضة، لكنه أبقى الوزارات الرئيسية تحت سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر حسن البشير. وأعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان) نافع علي نافع الأربعاء أن حزبه أجاز تشكيل أول حكومة بعد انفصال الجنوب، التي ضمت إلى جانبه 14 حزباً، أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي بجناحيه، الذي يمثل ثاني أكبر الأحزاب السودانية. وقال نافع للصحفيين إن «جملة الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة غير المؤتمر الوطني هي أربعة عشر حزباً ذات القاعدة العريضة، التي تجئ عقب انفصال جنوب السودان». ووفقاً لما أُعلن فان المؤتمر الوطني تولى أهم الوزارات، من بينها وزارة الدفاع التي أُسندت لعبد الرحيم محمد حسين، الذي يطالب مدعو المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عامي 2003 و2004. كما استمر علي كرتي في تقلد وزارة الخارجية وإبراهيم محمود حامد في وزارة الداخلية، إضافة إلى علي محمود، الذي ظل في موقعه وزيراً للمالية، ولم يتغير وزير العدل محمد بشارة دوسة، وعاد عوض أحمد الجاز وزيراً للمقعد الذي كان يشغله في تسعينيات القرن الماضي، وظل به حتى عام 2008، وزيراً للنفط، الذي ارتبط اسمه باستخراج البترول السوداني، الذي ذهب أغلب إنتاجه لجنوب السودان عقب انفصال الجنوب. وكان الجاز يشغل في الحكومة السابقة منصب وزير الصناعة.

من جهة أخرى اشتبك الجيش السوداني مع جيش جمهورية جنوب السودان الأربعاء في منطقة متنازع عليها على الحدود في مواجهة مباشرة نادرة بين الجانبين اللذين دارت بينهما حروب أهلية طاحنة. وقال البلدان إنهما سيقدمان شكاوى إلى الأمم المتحدة، وهي خطوات من المرجح أن تعرقل المحادثات المتوترة أصلاً بين الجانبين بخصوص موضوعات مثل النفط والديون، وهي أمور معلَّقة منذ انفصال الجنوب في يوليو. وقال المتحدث العسكري بجنوب السودان فيليب أقوير: «يحاول الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) صد هجمات القوات المسلحة السودانية».