أصف دائمًا نظام حق الامتياز الذي يعرف اختصارًا بـ»الفرنشايز» بأنه نظام الفرص الضائعة والمهدرة عندنا، فهذا النظام الذي ينتشر في كافة أنحاء العالم ويجد الاهتمام تنظيمًا وممارسة ويقبل عليه صغار المستثمرين وكبارهم، لا يلقى في المملكة الاهتمام الموازي لفوائده، فمنذ سنوات طويلة وحتى الآن ينحصر الفرنشايز بالمملكة في مجالات معينة تنحصر أبرزها في مجال المطاعم والمأكولات ولم تفلح في الذهاب إلى أبعد من ذلك.

نظام الفرنشايز بمعناه الحالي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 200 عام، وظهر بدايةً في عملية تسويق وتوزيع ماكينات «سنجر» للخياطة، وحين أثبت قدرته وديناميكيته في عمليتي التسويق والتوزيع استعين به في استثمارات خدمية وصناعية أخرى، وبعدها سرعان ما غزا العالم وتُوسع في استخدامه كنظام استثماري يحقق فوائد ربحية مقدرة فضلاً عن ميزاته في نقل المعرفة التكنولوجية والفنية تحت اسم أو علامة تجارية لإحدى الشركات الناجحة.

في الوقت الحاضر توسعت صناعة الفرنشايز وتجاوزت نطاق المنتجات الخدمية والصناعية، لتصبح أداة لنقل التكنولوجيا المتقدمة بين الشركات والمؤسسات التي تمتلك المعرفة الفنية الحديثة والشركات والدول التي تستعين بهذه التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية لديها.

يمكن تعريف نظام حق الامتياز (الفرنشايز) بأنه «عقد يقوم بمقتضاه أحد طرفيه (المانح franchisor) بالموافقة للطرف الآخر (الممنوح franchisee) على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح ووفقًا لتعليماته وتحت إشرافه، حصريًا في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة مع التزامه غالبًا بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل مادي».

وهذا التعريف يكشف بوضوح أهمية الفرنشايز في كونه أداة مثلى وآمنة للقيام باستثمارات صغيرة وناجحة في ذات الوقت، وذلك دون الدخول في مطبات الانتشار والإعلان، فالسلعة موضوع الفرنشايز هي في الأصل حائزة على الشهرة، ولها مكانتها عند المستهلكين، وغرض المانح في عقد الفرنشايز يكمن في رغبته في توزيع هذه السلعة في أكبر رقعة جغرافية ممكنة، فيما سيتكفل الممنوح له بإدارة وتوزيع هذه السلعة بذات الطريقة التي توزع وتقدم بها في بلد المنشأ أي أن الممنوح يختصر على نفسه هنا حتى طريقة التوزيع والإعلان، فكلها جاهزة ومجربة وحائزة على رضا المستهلكين.

والجانب المهم عند الدخول في الاستثمار عن طريق «الفرنشايز» هو في العقد المحدد للعلاقة بين الطرفين (المانح والممنوح) فهذا العقد من الأهمية بمكان، ويجب فيه التنبه إلى كافة المخاطر المحتملة، وان يصاغ بوضوح وعناية ولا يترك مجالاً للتأويلات المرنة كيلا تقع أي مشكلات في المستقبل والعقد كما هو معروف (شريعة المتعاقدين) أي أنه الحاكم والمرجع في العلاقة بين الطرفين.

إنني أنشد من هذا المقال عن الفرنشايز إلى غايتين:

الأولى تحفيز رجال الأعمال عندنا وبخاصة الشباب منهم لاقتناص الفرص التي يتيحها نظام الفرنشايز، والتوسع في استخدامه واقتحام مجالات أخرى تقنية وصناعية تفيد الوطن وتحقق لهم النجاح في عالم الأعمال.

أما الثانية فهي تنبيههم إلى ما قد يتعرضون إليه من مشكلات وعقبات خاصة عند إبرام العقود وهي المرحلة الأكثر حساسية في نظام الفرنشايز.

* محامٍ ومستشار قانوني