رغم مرور أكثر من «12 عاماً» على إنتاج الأغنية المعروفة «تعثر في طرف ثوبه» كادت «كلماتها» أن تتحوّل إلى حقيقة «الاثنين الماضي» في باريس، عندما ترنّحت نجمة هوليود «سلمى حايك» قبل أن تتمالك نفسها حتى «لا تسقط» على الأرض أمام عدسات المصورين، الذين نشروا صورها في كل أنحاء العالم، «سلمى» ورغم أنّ ثوبها بالكاد يغطي «ركبتيها» إلاّ أنه المتهم «الرئيس» بالشراكة مع «حذائها الصيني» ذي الكعب العالي، شكله من محلات «السينجل ديجت» أو محلات «أم ريالين» حقت الخواجات، وهي عكس محلات «أبو ريالين» حقتنا، عموماً بقيت «النجمة الهوليودية» متوتّرة طوال مؤتمرها الصحفي أثناء إطلاق وافتتاح فيلمها الجديد «بس إن بوتس» بسبب هذا الحذاء، ومن المتوقع أن تقاضي المحل الذي اشترته منه في حال تأكدت أنّ الموضوع ما فيه «عين مشافيح» من الصحافيين اللي يطاردونها !!

يبدو أنّ «السينما» هذه الأيام لم تَعُد « تؤكل عيشاً»، بدليل أنّ نجومها يتبضّعون مثلنا من «المنتجات الرخيصة»، ولعل للجذور العربية «لسلمى» علاقة في اختيار نوعية هذا «الحذاء الرديء»، الذي تمتلئ بمثله معظم الأسواق العربية، وأسواقنا السعودية على وجه الخصوص مع انتشار وتطوُّر فكرة «السينجل ديجت» لدينا وتحوُّلها بقدرة قادر خلال الـ «17 عاماً» الماضية إلى ماركة يُطلق عليها «محلات أبو ريالين»، وجد فيها أصحاب «الدخل المحدود» فرصة لشراء حاجاتهم المنزلية والمدرسية والملابس بعيداً عن «غلاء الأسعار», حتى تطوّر الأمر وباتت هذه «المحلات» تقدم مواد التنظيف والتعقيم والأدوات الكهربائية وصولاً لشامبوهات وأدوات التجميل والسعر شبه ثابت «بريالين» ولن يتجاوز «10 ريال» في كل الأحوال.

حتى أنّ أصحاب السيارات الفارهة اليوم لم يَعُد «يخجلون» من الوقوف أمام هذه المحلات ذات الأسعار الرخيصة للتبضُّع، ومنافسة «أصحاب الدخل المتدني» في أسواقهم، مما يوجب دراسة دلائل وأسباب هذا التحوُّل اقتصادياً.

محلات «أبو ريالين» اليوم «قنابل موقوتة» تنتشر في معظم شوارعنا وحوارينا، لما تحويه من بضائع «رديئة جداً»، تلفظها مختلف أسواق العالم وترفض دخولها، لما فيها من «مضار صحية» مثل «كحل العين» المسبب للسرطان والعمى، والشامبوهات التي تسبب حساسية ومضاراً للجلد، والأواني المنزلية البلاستيكية غير الصحية، وكذلك بعض المنتجات الرخيصة التي قد تسبب كوارث، مثل التوصيلات الكهربائية وألعاب الأطفال وغيرها، وللأسف مجمل هذه البضائع ترفضها معظم الأسواق العالمية، وتطالب بتطبيق مواصفاتها «حماية للمستهلكين», في الوقت الذي ترحب فيه أسواقنا بهذه المنتجات لبيعها «بمضارها» على المستهلك السعودي, وتحت غطاء محلات «مرخّص لها» دون أدنى اشتراط أو تطبيق حقيقي للمواصفات والمقاييس، بل قد يتم تصنيع منتجات من «مواد رديئة» خصيصاً للأسواق السعودية مع غياب الرقابة، والتوعية، وضياع المستهلك بين جمعية لا تحميه, ووزارة تعمل لحماية التجار الجشعين فقط، وهو ما يدعو «لإعادة تنظيم» عمل هذه المحلات ومحتوياتها، لتتوافق مع محلات البضائع الرخيصة في معظم دول العالم والتي تضمن «الجودة للمستهلك» أولاً, كشرط لبيع السلعة بسعر رخيص.

وهنا أطالب بإعادة تنظيم عمل هذه المحلات التي سببت لنا الكثير من الكوارث والمصائب، دون أن يعلم المستهلك المسكين بحقيقة الأمر, فهناك حوادث وإصابات وقعت بسبب استخدام منتجات هذه المحلات مع غياب التوعية والرقابة، كما أدعو كل من تضرّر بسبب رداءة هذه المنتجات في أسواقنا, سواءً بحريق منزله أو بسبب توصيلات كهربائية رديئة أو مضار صحية، نتيجة منتجات ضارة سُمح بدخولها أو بحادث سيارة بسبب قطع مقلَّدة ... إلخ من الحالات المشابهة، إلى رفع دعاوى قضائية ضد «وزارة التجارة والبلديات ومسئوليها المقصِّرين», الذين سمحوا وصرّحوا لهؤلاء التجار باستغلال «ثقة المستهلك السعودي»، وجعله فريسة لأطماع وجشع هؤلاء وبضائعهم المغشوشة.

يجب تنمية ثقافة «مقاضاة التجار» ومن يحميهم برفع «دعاوى» ضدّهم أمام القضاء, فهذا من أبسط حقوقنا المهدرة كمستهلكين.

وعلى دروب الخير نلتقي.