يذكرنا حديث بعض الشركات البتروكيماوية عن رفع أسعار اللقيم وأثره السلبي عليهم بحجج القطاع الخاص عن الأعذار التي يسوقها بعدم توظيف الشباب السعودي بحجة مخرجات التعليم فشركة أرامكو لإعادة النظر بأسعار الغاز اللقيم الذي ترتكز عليه نسبة كبيرة من الصناعات البتروكيماوية في المملكة والمقصود الغازات غير المصاحبة للنفط والتي تباع على الشركات السعودية بسعر ثابت خمسة وسبعين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي بنسبة تخفيض تصل الى ثمانين بالمائة تقريبا قياسا بأسعاره العالمية حاليا، وقد ساهمت هذه الأسعار المميزة بتطور الصناعات البتروكيماوية بالمملكة إيجابا وحققت ريادة عالمية وأصبحت الكيانات القائمة حاليا عالمية كسابك وسافكو وغيرهما وزادت نسبة الاستثمارات بهذه الصناعة بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين وترتكز المصانع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ويعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين الغالبية منهم مواطنين وتخطط المملكة لأن يصل إنتاجها خلال أقل من خمس سنوات قادمة بما يوازي أربعة عشر بالمائة من الانتاج العالمي كأحد أكبر المنتجين عالميا، وليس مستغربا أن يطالب المصنعين بتمديد فترة العمل بالأسعار الحالية لسنوات أخرى تخوفا من أن ارتفاع الأسعار سيضعف هامش المنافسة مع الشركات العالمية ويرون بأن انخفاض هامش الربح سيؤثر على قدراتهم التوسعية وجاذبية الاستثمار بالقطاع وحتى وزن الشركات المدرجة بالسوق بالمحافظ الاستثمارية كون أن هناك احتمال بانخفاض هامش التوزيعات النقدية السنوي بسبب تراجع هامش الربح لكن بالمقابل فإن وجهة النظر الأخرى التي ترى أن رفع أسعار الغاز اللقيم له عوامل إيجابية أوسع فائدة من النظر لمرئيات الشركات المصنعة.
فالغاز ثروة لا بد من انعكاس فائدتها على جواتنب عديدة بالاقتصاد الوطني فرفع الأسعار سيزيد من الإيرادات الحكومية الأمر الذي سيخفف بنسبة مقبولة دور الايرادات النفطية الكبيرة جدا حاليا وستتحول هذه الإيرادات إلى تغطية تكاليف العديد من مشاريع تطوير البنى التحتية وعلى رأسها تطوير حقول الغاز التي تتطلب مبالغ هائلة لزيادة الإنتاج فلا يمكن أن تكون تكاليف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز وإيصالها لمناطق التصنيع رغم أن الشركات هي قطاع خاص وتعمل بمبدأ تجاري وعليها ان تتكيف مع ظروف السوق وتخفف من اعتمادها على الدعم الحكومي فقط.
فرفع أسعار اللقيم سيحث الشركات على رفع معدلات إيجابية بأداء عال التشغيلي وأن تبحث برفع كفاءة الإنتاج باستخدام افضل النظم والتقنيات وأن تفكر أكثر بطرق تسويق وجودة إنتاج وعلاقة بالأسواق تحافظ من خلالها على نمو أرباحها أو امتصاص أي سلبيات تواجهها لأنها ستخفض من حجم دور الدعم الحكومي بحساباتها كما أن الاسعار في حال رفعها للنسب المقترحة ستبقى أقل بكثير من الأسعار العالمية مما يبقي الميزة النسبية الإيجابية للمنتجات البتروكيماوية السعودية كما أن قضايا الإغراق ستقل تدريجيا خصوصا أن أسعار الغاز عالميا مرشحة للهبوط بعد التطور الهائل بإنتاج الغاز الصخري وانخفاض تكاليفه بشكل مفاجئ للتوقعات عالميا كما سيساهم بتوجه الشركات الصغيرة تحديدا إلى قبول عمليات الاستحواذ أو الاندماج وهذا كفيل بتقوية موقف الشركات البتروكيماوية السعودية في مواجهة المنافسة العالمية فليس جديد أن هناك شركات أخذت التميز والدعم ولكنها لم تنجح إلى وقتنا الحالي رغم مرور سنوات طويلة على تأسيسها كما أن الحاجة أصبحت ملحة لقيام صناعات تحويلية بشكل أوسع من التركيز على المنتجات الأساسية والوسيطة فلابد من الانتقال إلى محور صناعي يعطي قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني يرفع من الطاقة الاستيعابية للمنتجات النهائية حتى يتأثر التضخم سلبا بزيادة الإنتاج وتقليل العتماد على الاستيراد وسيكون لتلك الصناعات دور أبرز بتوظيف الشباب السعودي وزيادة ضخ الاستثمارات بالاقتصاد رغم أن اسعار اللقيم الرخيص لعبت دورا كبيرا بتقوية الصناعة الوطنية لكن ذلك لا يعني أنه عكس الفائدة بشكل واسع فأسعار المنتجات النهائية من المواد البلاستيكية وغيرها التي يستخدمها المستهلك النهائي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي التي تأتي موادها الخام للمصانع الوطنية من الشركات البتروكيماوية أي أن خفض سعر اللقيم لم ينعكس عليها ويتم التعامل معها بأسعار المنتج عالميا فلا بد من الانتقال إلى مرحلة التفكير بتوسيع دائرة الاستفادة من ثروة الغاز بأساليب أخرى واتجاهات مختلفة تعود على الاقتصاد الوطني بإيرادات ومنافع أكبر.
