الجزيرة - دبي:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل مع مصنعي البتروكيماويات على تنويع منتجات المملكة لتشمل 120منتجًا جديدًا تمكن من إقامة صناعات تحويلية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وقال سموه أمس خلال افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بدبي: إن هذه المنتجات تتمثل في المطاط الصناعي والمستخدم في صناعة الإطارات ومواد البناء، وأنواع متعددة من البلاستيك الهندسي المستخدمة في صناعات السيارات ومواد التشييد والبناء، والصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، وصناعات مواد التغليف العالية الجودة للاستعمالات الطبية والأطعمة، وكذلك مواد كيماويات مستخدمة في صناعات النفط والغاز والمنظفات والمساحيق للاستخدامات الصناعية والمنزلية. وأكّد سموه أن صناعة البتروكيماويات السعودية تعيش اليوم «حقبه ذهبية» منوهًا بأن الشركات البتروكيماوية العاملة في المملكة قادرة أيضًا على تحقيق النمو من خلال مشاريع تضيف إلى القيمة الاقتصادية للقيم والوقود المستخدم في مشاريعها.وأوضح أن النمو نتج عن الالتزامات الضخمة للقيم والوقود التي وفرت للصناعة البتروكيماوية، حيث إن إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول 2016م، ستصل إلى ثمانية بلايين وسبعمائة قدم قياسي مكافئ في اليوم أو ما يساوي مليونًا و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.

وأشار سموه إلى أن معظم المواد البتروكيماوية وخصوصًا ما يزيد على 85% من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية يتم تصديرها لتعود إلى المنطقة وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية بعد أن تكون قد وفرت فرص عمل في بلدان أخرى وبهذا تضيع الفرصة على المملكة لمقابلة الطلب المتنامي في المنطقة للمنتجات وفي نفس الوقت توفير فرص عمل في الصناعات التحويلية. إن هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوفر فيه شريحة متنامية من الشباب المتعلم تعليمًا جيدًا الذي يبحث عن فرص عمل.وتناول سموه خلال كلمته ثلاثة محاور هي (نظرة عن تطور الصناعات الأساسية السعودية، والسياسات التي تنتهجها حكومة المملكة للاستخدام الأمثل للموارد البترولية والمعدنية والتقدم اللافت الذي حققته الصناعة البتروكيماوية في المملكة)، أخيرًا السبل التي تمكِّن الشركات الخليجية والشركات السعودية خاصةً من مواصلة النمو والتقدم في بيئة شديدة التنافس، وفي الوقت نفسه إسهامها في التنمية الاقتصادية لدول الخليج.

وأوضح سموه أن الدولة تبنت عدة مبادرات طموحة في آن واحد، أهمها إنشاء شبكة الغاز الرئيسة لجمع الغاز ومعالجته وتوفيره كلقيم ووقود، وتطوير البنية التحتية الأساسية من خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وكذلك إنشاء المصانع وتشغيلها.

وتحدث سموه عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحرصه على تحقيق النمو المستدام للشعب السعودي، كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على إدارة ثروة المملكة البترولية والمعدنية لزيادة القيمة المضافة لتلك الموارد، وذلك على سبيل المثال من خلال تنفيذ برامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية في المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة وإنتاجها باستخدام وتطوير أحدث التقنيات، الأمر الذي سيؤدي بإذن الله إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2016، مقارنة بنحو 7.7 بلايين قدم مكعبة قياسية في 2002.وأضاف سموه: بالنظر إلى الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم، فإنها تعيش «حقبه ذهبية»، حيث تشهد أكبر نمو في تاريخها ونمو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات إلى 100 مليون طن بحلول 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250% مقارنة بمستويات 2006م. وأشاد سموه بمبادرة الحكومة بتأسيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كوسيلة لتشجيع الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا للانتقال من الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية مستهدفة وهي القادرة على توفير فرص عمل كبيرة وذات مردود مادي جيد بحيث تكون جاذبة للمواطن السعودي. إضافة إلى إمكانية تصديرها وكذلك تلبية طلب السوق المحلي وتستفيد من المنتجات الأساسية في المملكة.