تحدثت قبل فترة عن غياب ثقافة التحكيم في مجتمعنا والتداعيات السلبية لهذا الغياب سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، وفي الحقيقة إن مجتمعنا لا يفتقر لثقافة التحكيم لوحده، وإنما يعاني من تدني واضح في الوعي بثقافة الحقوق والواجبات ككل، وما التحكيم إلا جزء من هذه المشكلة الكلية، فكم من المواطنين أضاعوا حقوقهم وعطلوا مصالحهم ودخلوا في قضايا امتدت لسنوات في المحاكم لعدم إلمامهم بالأنظمة التي لو توفر لهم أدنى قدر من العلم بها لاستطاعوا تفادي الكثير من تلك الإشكاليات، فالوعي القانوني يمثل ضمانة مهمة للفرد لعدم ارتكاب الأخطاء، كما يهيئ له أيضا الفرصة في التصحيح عند الوقوع في الأخطاء، فاللجوء إلى المتخصصين في القانون والممارسين للمهنة سواء في المحاماة أو الاستشارات، يكشف عن نوعية المواطن ومدى ثقافته وفهمه لدور القانون في تنظيم الحياة العامة، وإعطاء كل ذي حق حقه.

والثقافة القانونية التي نقصدها هنا والتي نطالب بها، أن يعي المواطن حقوقه وواجباته عند قيامه بأنشطته اليومية وفي إنجاز معاملاته مهما صغرت، ويترتب على هذا الوعي منافع جمة بعضها يتعلق بالقضاء وتقليل التزاحم عليه، وبعضها يتعلق بالفرد نفسه ولا أقصد ما أشرت إليه من تفويت فرص الإضرار بأعماله، ولكن أرمي إلى أن الشخص العارف بحقوقه وواجباته هو في الحقيقة يصل إلى أعلى مراتب الوطنية، فالمواطن الصالح في أحد تعريفاته هو الملم بحقوقه والمدرك لواجباته تجاه وطنه ومواطنيه، هذا النوع من الثقافة إذن وجوده ضروري وحيوي للوطن كله ولصالح تنميته ودعم قدراته في شتى المجالات وهذا كله لا يتم من دون الفرد الصالح المدرك لحقيقة المواطنة في شكلها الصحيح.

أخطر ما في إشكالية غياب الثقافة القانونية أنه لا يبدو في الأفق ما يشير إلى ثمة حلول أو حتى مجرد بداية لإيجاد مخارج من هذه الإشكالية، إذ ليست هناك أي مبادرات لتثقيف المواطنين بالأنظمة والحقوق، ولا توجد جهة ترعى مثل هذه الأنشطة حتى ولو بصورة جزئية، كل ما هناك جهود فردية غير منسقة يضطلع بها بعض المحامين والقضاة عبر الكتابات في الصحف أو البرامج التلفزيونية، لكن لا توجد جهة معنية بتنظيم نشر الوعي القانوني تجعله هدفا أساسيا لها تحشد له الأدوات والوسائل المعينة وصولا للهدف.

في اعتقادي إن الإعلام بأنواعه المختلفة من صحافة مطبوعة إلى الإعلام المرئي وصولا إلى الإعلام الجديد المتمثل في تويتر والفيسبوك، يمكن أن يمثل الأداة المثلى لتعميم وتعميق ثقافة الحقوق والواجبات بين المواطنين، وذلك لما تمتلكه من قدرة على التأثير وصنع الاتجاهات وتعميقها في نفوس المواطنين، وإذا تم وضع إستراتيجية معينة للعناية بهذا الهدف بالتشارك مع الوسائل الإعلامية، فإن المحصلة ستكون إيجابية للغاية في غضون فترة قليلة لا تتجاوز العام أو العامين، وسيلاحظ الجميع سواء مسئولين أو مواطنين، حجم التغيير الذي طرأ على ذهنية المجتمع بشرائحه المختلف وكيفية تعاملهم مع الأنظمة.

وإذا أردنا مردودا أسرع وأكثر نجاعة، فاقترح أن تُضمن مناهجنا الدراسية موضوعات في الوعي القانوني واحترام الأنظمة وكيفية التعامل معها، فينشأ الشباب وهم مدركين للحقوق الأساسية لهم في الأنظمة المختلفة.

(*) محام ومستشار قانوني