الجزيرة - الرياض:

يتطلع مختصون اقتصاديون وأكاديميون ورجال وسيدات أعمال إلى توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته بعد غد السبت برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتوقعوا بأن تحظى دراساته بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. ويري الدكتور خالد السيف عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة وتوقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني أن تتوصل دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي «إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي. كما توقع بأن تتوصل الدراسة لتوصيات حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الإستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي بالخارج وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي بالخارج وطرق التغلب عليه. وأبدى نائب رئيس مجلس الغرفة عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة «حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع. كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المقترحات التي تحدد الاحتياجات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتنبوء بالاحتياجات المستقبلية. كما أعرب رجال وسيدات أعمال عن تطلعهم إلى أن تتمكن توصيات دراسة «تطوير النقلداخل المدن بالمملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية. وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن دراسة «تقييم الاستثمار في المملكة» تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية من خلال تشغيل العمالة الوطنية. وأكد مختصون على ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة للتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة حتى تتمكن من تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشارك في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة المحلية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأعرب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس أحمد الراجحي عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي مشيراً إلى أهمية التوصيات التي تمخضت عن الدراسات الخمس التي ناقشها حشد ونخبة من المختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلول عملية لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.