الجزيرة - الرياض

أفاد محللون أن دول الشرق الأوسط تهدف إلى تأمين ما يفوق 40% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020. وفيما يُتوقع أن يلعب قطاع الصناعة العالمي دوراً رئيسياً في تحقيق خطط وبرامج المنطقة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، تستقطب «القمة العالمية لطاقة المستقبل» 2012 التي تقام من 16 - 19 يناير المقبل في أبو ظبي نخبة متميزة من خبراء الأعمال وصانعي السياسات العالميين لمناقشة واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز القدرات المحلية في حلول الطاقة المتجددة. وقال ناجي الحداد، مدير معرض «القمة العالمية لطاقة المستقبل»: «سوف يشهد اليوم الثاني من أعمال (القمة العالمية لطاقة المستقبل) دراسة تفصيلية حول كيفية قيام القطاع الخاص بالمساعدة على تحقيق إنجازات واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، وما تحتاج الحكومات إلى اتخاذه من إجراءات وخطوات لتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال. وفي الوقت الذي قامت فيه 10 بلدان عربية بوضع حصص لها لتوليد الطاقة المتجددة تتراوح ما بين 5 و42%، فإن التنسيق والتعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص سوف يكون على جانب كبير من الأهمية لتحقيق الأهداف المرجوة». ويقدر المحللون أن العمل على تحقيق هذه الأهداف سوف يتطلب مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي ثلاث مرات لتصل إلى 27 ألف ميجاواط على الأقل.

وحتى البلدان التي لم تقم بوضع أهدافها فإنها ما زالت تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل السعودية، التي كشفت العام الماضي عن تجهيز أحد الأسطح لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 2 ميجاواط في معهد الأبحاث التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في جدة. وأضاف الحداد قائلاً: «إن إنشاء قطاع داخلي للطاقة المتجددة في المنطقة من شأنه الإسهام في توفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي فضلاً عن توليد مزيد من الطاقة من مصادر مستدامة.