الجزيرة - عوض مانع القحطاني - تصوير - حسين الدوسري

أبدى عدد من خريجي الجامعات الذين شملهم الأمر الملكي القاضي بتعيين 52 ألف وظيفة تعليمية استغرابهم بأن وزارة التربية والتعليم قد حورت هذه الوظائف إلى تعليمية وإدارية مما رأوا فيه هضماً لحقوقهم، وقالوا في مقابلة لـ(الجزيرة) إنه تم إعدادنا للتدريس واجتزنا المقابلة الشخصية وكافة الشروط لشغل هذه الوظائف التعليمية فإذا بنا تفاجئنا الوزارة بأنها حورت الوظائف إلى تعليمية وإدارية، مشيرين إلى أن الوزارة تقوم بتعيين التربوي على المستوى الخامس بينما غير التربوي يعين على المستوى الرابع فيما تم تعيين بعض منا على المرتبة السادسة وفي هذا مظلمة علينا، وأضافوا: نريد منهم تنفيذ ما وعدنا به مدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ صالح الحميدي بأن من اجتاز القياس والمقابلة الشخصية سوف يتم تعيينه على الكادر التعليمي ولكن للأسف تمت مساواتنا مع متعثري اختبار القياس، مناشدين المسؤولين بالنظر في وضعنا وحل مشكلتنا بالسرعة المطلوبة، مشيرين إلى أن بعضاً منهم تم فصلهم من المدارس الأهلية والشركات التي كانوا يعملون بها بعد أن تم إعلان أسمائهم لشغل الوظائف التعليمية التي أعلنتها الوزارة.

وأضافوا: إن الأمر الملكي الكريم نص على أن نبدأ في شغل هذه الوظائف مع بداية العام الدراسي الحالي وحتى هذه اللحظة لم نشغل هذه الوظائف ونحن عاطلون.. ويبحث هؤلاء الخريجون عن إجابة لأسئلتهم التي ما زالت حائرة حول حصر مفاضلة الإداريين وغير التربويين لمدة سنتين في المفاضلة التعليمية وبعدها تلغى ولماذا تم تعيين دفعة الاحتياج من غير التربويين على المستوى الرابع بينما الذين تم تعيينهم بالأمر الملكي بالمرتبة السادسة؟