قرأت رأي الجزيرة المنشور يوم الأحد 16 محرم من عام 1433هـ حول حصر الوظائف وتوفيرها للخريجين والقادمين من الجامعات الداخلية ومن برامج الابتعاث، وتعليقا على ذلك أقول: تطوير برنامج حافز أول الخطوات المهمة للحصول على حصر الوظائف وأول الخطوات لتطوير حافز تغيير أهدافه المحصورة للباحثين والباحثات عن عمل وتحويل أهدافه للشمولية.

شمولية عمل برنامج حافز وإتاحته للجميع ولجميع الخدمات في مجال المهن والوظائف وليس فقط للباحثين والباحثات عن العمل مطلب فني وإداري، ليس فقط عند طلب الوظائف، بل منذ دخول الطلاب مدارسهم والطالبات مدارسهن.

الطلاب والطالبات الصغار وربما المراهقون غير قادرين على التعامل مع البرنامج، فأقترح أن يقوم الجميع بالتعامل مع برنامج حافز وتسجيل ما يخص أبناءهم وبناتهم وذويهم بتعبئة خانات المعلومات المتكاملة، باعتبارهم قوى عاملة مستقبلا سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وأقترح تغيير مسمى حافز لمسمى «ماهر»، لتسجيل كل مهارة لدى كل فرد سواء من الموظفين أو العاطلين المؤهلين وغير المؤهلين كباراً وصغاراً.

تسجيل المعلومات عن الأبناء منذ دخولهم المدرسة وبعد حصولهم على عمل هو ما أعنيه بالضبط في تطوير حافز، واخترت ماهر، لأن كل مهنة تحتاج لمهارة، مهما كانت المهنة، ولأن الجميع يبحث عن المميزين في كل مجال.

لا أظن أن حصر الوظائف فقط هو المهم الآن، بل حصر الوظائف والمهن وتسجيل المعلومات الشخصية لتشمل الرغبات المستقبلية والحاضرة لكل مواطن، فإذا كان المواطن يرغب على سبيل المثال بالتكسب عن طريق سيارات الأجرة، وآخر يرغب بالتكسب عن طريق البيع في محل خضار أو البيع في محل اللحوم الطازجة، فعليهم تسجيل رغبتهم من خلال موقع «ماهر» أو «حافز»، وإذا رغب أحدهم بتغيير رغبته يسمح له ولكن قبل حصوله على عمل وإذا حصل عليه يمنع لمدة عام، ولكن بعد تسجيل كل ذلك في موقع «ماهر» أو «حافز».

الفائدة من تسجيل رغبات المواطن هي موازنة الحاجة مع الرغبة، فإذا كان البلد يتحمل مليون سيارة أجرة والمواطنون الراغبون في مهنة سيارات الأجرة نصف مليون مواطن، فالمطلوب إبعاد نصف مليون وافد عن مجال سيارات الأجرة إذا كان عدد الوافدين مليون متكسب من سيارات الأجرة، وهكذا في جميع المهن والأعمال، وعندها سينجح برنامج نطاقات وبرنامج حافز وكل ما يتم التخطيط له مستقبلا، لأنها لغة الأرقام والإحصاء والكيف لا لغة الكم على حساب الكيف.

إذا كان المؤهلون في مجال تدريس مادة التربية الإسلامية والراغبون في شغل وظائفها ألف مواطن والمدارس تحتاج لعشرة آلاف فيجب السماح لدخول تسعة آلاف معلم تربية إسلامية من الوافدين سواء للمدارس الحكومية أو الأهلية وهكذا... وإذا كنا سنستقدم تسعة آلاف وافد لتدريس مواد التربية الإسلامية، فعلى وزارة العمل إشعار الجامعات بضرورة توسيع القبول في الكليات الشرعية، حسب التوزيع الجغرافي للطلاب والطالبات ومدارسهم، وليس فقط حصر الطلاب في كل كليات الشريعة.

عدد من الطلاب يملكون قدرات جسدية، وعلى وزارة التربية حصرهم وتحديد القدرة ومن ثم دراسة رعايتهم في مقاعد الدراسة حتى وصولهم لمرحلة التدريب العسكري أو الرياضي أو في مؤسسات تتبنى الحراسات الشخصية، وهذا كله يحتاج لتطوير برنامج حافز لبرنامج شبيه به وهو برنامج ماهر، فعل يفعلها حافز لماهر؟

المواطنون ليسوا بحاجة لوظائف فقط، بل للمهن الحرة المختلفة، وبحاجة للتنقل بين الوظائف وبين المهن أيضا، بحثا عن الأفضل دخلا والأنسب وضعاً، وتسجيل المعلومات وشمولية التعامل مع حافز ستجعل حافز على إتاحة فرص إعارة الموظفين من القطاع العام للخاص وانتقالهم من الخاص للعام، والتفرغ للمهن وحصر الوظائف في أماكن دون أخرى، والعنوان البارز في ذلك «من يدفع أكثر» وبالمقابل المواطنون بحاجة لمن يحصر رغباتهم لتحقيق حصر بعض المهن لهم، فإذا ثبتت بطالة عشرين شابا في قرية ما، والوظائف الإدارية الحكومية والأهلي مستحيلة أو غير متوفرة أو غير شاغرة، فالحل في حصر بعض المحال التجارية لهم أو بعض المهن، حسب وضع قريتهم بنظام الوظيفة أو بنظام التملك مع توفير ما يساعدهم على ذلك كالقروض الاستثمارية أو دعوتهم لتغيير المكان.

شاكر بن صالح السليم