القاهرة – مكتب الجزيرة

يعقد مجلس الوزراء المصري أول اجتماع له في تشكيله الجديد الأحد برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لاستعراض عدد من مشروعات القوانين التى تهدف إلى تخفيض العجز فى الموازنة العام للدولة وترشيد بنود الإنفاق فى الموازنة. وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن مجلس الوزراء سيدرس أيضا بعض الإجراءات الأخرى التى يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق، إلى جانب بحث اتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأيضا تحدد مصادر جديدة لتمويل العجز في الموازنة الذي ارتفع إلي 160 مليار جنيه بدلا من العجز المقرر البالغ 134 مليار جنيه عند إعداد الموازنة.

وأضافت أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية تتضمن إجراء تعديل تشريعي علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي, ويتضمن التعديل زيادة بعض الإيرادات العامة وضغط النفقات للحد من العجز المتفاقم. وأكدت أبوالنجا على توجهات الحكومة بأن أي تعديل في قانون الموازنة يجب ألا يمس مخصصات الدعم, ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين, بما في ذلك دعم الطاقة الذي يبلغ 59 مليار جنيه. كما أعلنت أنه يتم حاليا التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول علي قروض بقيمة 3,2 مليار دولار, وهي القروض التي اعتذرت مصر عن عدم قبولها في وقت سابق من العام. من جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق, وزير التموين والتجارة الداخلية, أن تمويل العجز في الموازنة سوف يأتي من البنوك المصرية بقيمة 80 مليار جنيه, بالإضافة إلي خفض النفقات بنحو 20 مليار جنيه, كما سيتم تمويل المبلغ المتبقي البالغ 60 مليار جنيه من الاقتراض الخارجي والمنح والمساعدات.