الجزيرة- ماجد إبراهيم
شهدت الجلسة الأولى في منتدى الرياض الاقتصادي جدلاً واسعاً حول مفهوم التنمية المتوازنة في المملكة، واختلف عدد من المحاورين والحضور مع مقدم الدراسة بدر الحمدان رئيس بلدية المجمعة حول المنهجية التي اعتمدت عليها الدراسة والمدن التي تم اختيارها لإعداد الدراسة عليها، حيث أوصت الدراسة التي ناقشتها الجلسة الأولى للمنتدى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومشاركة وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد وعضو هيئة التدريس بجامعة الدمام الدكتورة هند القحطاني بإنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة وذلك لعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية ورؤية جديدة يتبناها الكيان المقترح ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة لتحقيق التنمية المتوازنة في الماضي إلى النتائج المرجوة منها. فيما رفض هذا الاقتراح عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، وقال في مداخلته: « لا أتفق مع أن يكون هناك جهاز جديد معني بالتنمية، لأن لدينا وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووجود مثل هذا الجهاز سيخلق ازدواجية» ومضى الحمد مؤكداً أن تحقيق التنمية يتطلب تخطيطاً مركزياً بناءً على معطيات محلية، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أن الخطط الموجودة حالياً هي استرشادية فقط دونما آليات واضحة لتنفيذها، وأضاف الحمد أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على تحديد المناطق الأقل نمواً.
من جهته أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري أن هناك خلطاً في المفاهيم بين التنموية والنمو، وعدم تفريق بين مفهوم الدولة والحكومة، وتساءل الخضيري: «من يصنع القرار؟!، هل من حق وزارة المالية أن تصنع القرار المالي؟!، هل من حق وزارة العمل أن تصنع السياسة العمالية؟!، أم أنه يجب أن يكون هناك جهاز أعلى يصنع هذه السياسات، ويعطيها لمن ينفذها ومن ثم يراقبها؟!»، وأضاف الخضيري: إذا نجحنا في تحديد هذه المسؤولية والتفريق بين مفهومي النمو والتنمية سنكون قادرين على تحديد ما يجب عمله في هذا الصدد، وطالب الخضيري بضرورة مراجعة الخطط الخمسية وما قدمته للتنمية في المملكة، مشيراً خلال حديثه إلى أنه يجب التفريق بين الحكم المحلي والإدارة المحلية التي طالبت بها الدراسة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نظام المناطق وُلِد مشوَّهاً في هذه النقطة بالتحديد، قبل أن يختتم مداخلته بالتساؤل:»من يقود التنمية في المملكة؟» مجيباً: «هي الميزانية وليست الخطة»، ومن بين المتداخلين أكد محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى أن الدراسة وصفية في مجملها، ولم تتعرض إلى الآلية الحالية في توزيع المشروعات وأسباب الخلل الذي وصلنا إليه، وكانت الدراسة قد تضمنت رؤية متكاملة وجديدة لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق ومحافظات المملكة من بينها أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمناطق المملكة اعتباراً من الخطة العاشرة من خلال تغيير أسلوب إدارة التنمية ،وبناء القدرات المحلية ، وإعادة توزيع الاعتمادات والقروض والاستثمارات والحوافز والموارد على القطاعات الرئيسة بالاستناد إلى مجموعة مركبة ومتكاملة من المؤشرات والمعايير المرجحة وبأوزان نسبية مختلفة تتلاءم مع أهمية تلك القطاعات والميزات النسبية للمناطق.
وأوصت الدراسة التي ناقشتها الجلسة الأولى للمنتدى بمشاركة وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد وعضو هيئة التدريس بجامعة الدمام الدكتورة هند القحطاني ورئيس بلدية المجمعة المهندس بدر الحمدان بإنشاء جهاز متخصص يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق للاستفادة من التجارب الدولية في إيجاد مثل هذا الكيان في المملكة وذلك لعدم وجود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق إلى جانب الحاجة إلى إعداد خطة استراتيجية ورؤية جديدة يتبناها الكيان المقترح ولعدم تحقيق الأساليب المستخدمة للوصول إلى التنمية المتوازنة في الماضي النتائج المرجوة منها. ودعت الدراسة في توصياتها أن يقوم الجهاز المتخصص بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل المناطق بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في كل منطقة، مبينة في مبررات التوصية بقدرة أمراء المناطق على تحديد الاحتياجات التنموية وأولوياتها وإيجاد مزايا نسبية جديدة لمناطقهم حتى وإن لم تكن موجودة من قبل.
وأبانت الدراسة أن هنالك تباينا في الميزات النسبية بين المناطق مثل ميزة البترول بالمنطقة الشرقية والزراعة بجازان التي توجد بها ميزات نسبية غير مستغلة، وأخرى لا توجد بها ميزات نسبية، مؤكدة أهمية قيام الجهات المختصة بإيجاد ميزات نسبية لها كإنشاء مناطق صناعية بها. وكشفت الدراسة أن وجود تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة ومحافظاتها نتج عنه عدة مشكلات منها اختلال في التركيبة السكانية وزيادة الهجرة بين المناطق وإلى المدن الرئيسة ، ومشكلات اجتماعية واقتصادية وبيئية أثرت سلباً في منظومة التنمية ، وزيادة الخلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية بشكل عام، وتباين في مستويات الدخل والفقر والبطالة ومستوى الرفاه الاجتماعي . واستعرضت الدراسة عدة تجارب لتنمية المناطق في عدد من الدول التي حققت تقدما في هذا المجال.
