الجزيرة – نواف المتعب :

حمل اقتصادي غياب الدراسات العلمية مسؤلية انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعا المستثمرين في القطاع إلى مضاعفة الاهتمام بقضية الدراسات العملية الدقيقة للمشروعات الصناعية وقال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي: إن الأرقام والإحصاءات تثبت وجود نهضة صناعية توسعية مبهرة للصناعة المحلية حيث بلغ عدد المصانع حوالي 4550 مصنعا، كذلك بلغ حجم الاستثمارات في القطاع حوالي 394 مليار ريال بنهاية 2009. وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية للقطاع نجد أن القطاع الصناعي يشكل حصة تزيد قليلا عن 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المالكي أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وللأسف أقل من المأمول والطموح فمع وجود الدعم المالي ووجود تسهيلات وإعفاءات جمركية وتوفر الطاقة بمبالغ تشجيعية وكذلك توفير الأراضي والمدن الصناعية إلا أن تركز الصناعة ما زال في مجال الصناعات الكيماوية التي تشكل نحو 50% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي مبينا أن الناتج المحلي (الصناعي) ما يفوق 145 مليار ريال بنهاية 2008 ويقوم القطاع الصناعي بتصدير ما تزيد قيمته عن 1175 مليون ريال سنوياً بمعدل نمو للصادرات يقدر بحوالي 34%. وبالنظر أيضا من زاوية التمويل فإن القروض الصناعية المقدمة من الصندوق بلغت 8811 مليون ريال بنهاية 2008. وأضاف المالكي : الدراسات التحليلية الدقيقة والشاملة غير متوفرة ، والبيانات والمعلومات مبعثرة وقد يواجه المستثمر صعوبة في إيجاد بعض المعلومات والتي تدعمه في مرحلة دراسته لمشروعه وقد توفر بعض الجهات العامة والخاصة بعض البيانات والمعلومات إلا أنها قد لا تكون محدثة وتعكس الواقع كما أن الطابع العام لمعظم الجهات الخاصة والعامة التي تملك البيانات والمعلومات هو طابع ( رد الفعل ) وليس المبادرة بتوفير المعلومة وتحديثها وربطها مع معلومة أخرى ومقارنتها ومعرفة مدى الارتباط والتأثير والعلاقة بالمعاملات الأخرى ، حيث نلاحظ عند القيام بالإعداد للدراسات أن هناك فجوة ما وعلينا البحث عن المزيد من المدخلات لنستطيع الخروج بدراسات دقيقة وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدراسات وتأخرها ويعود السبب في ذلك إلى ضرورة القيام بدراسات تكميلية إضافية. وحول دراسات الجدوى أوضح المالكي أنها تستند إلى المعلومات المتوفرة في بنوك المعلومات الاقتصادية وتستند إلى نظرة من يقوم بإعدادها ومستوى المعايير التي يتبعها عند إجراء الدراة وعوامل أخرى كثيرة ومن المفترض أن تكون علمية ورقمية ومستندة على حقائق تاريخية وقراءة مستقبلية من خلال تقارير موثوق بها من مصادر معتمدة وهي أداة علمية تساعد في اتخاذ القرار وتدرس الاحتمالات وتتصور الجوانب المالية والفنية بشكل دقيق وينتج عن ذلك قبول أو رفض التنفيذ. وشدّد المالكي بأن القطاع الصناعي سيستمر في النمو إذا تفاعل القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار الصناعي وهذا يحدث عند توفر نظم معلومات صناعية شاملة ونشطة تتفاعل مع جميع المتغيرات وتدرس جميع الظروف وتزود المستثمرين بالمعلومات المشجعة وتقوم بتسويق الفرص المتوفرة في القطاع للمستثمر المحلي والشريك الأجنبي. والأهم أيضا الاستمرار في تأمين وتسهيل استيراد المواد الخام للصناعات المتنوعة واستقطاب التقنية والعمل على توفير الطاقة بأسعار مناسبة ولا نهمل تأهيل الكوادر. ومن المهم أيضا إعادة النظر في التنوع داخل القطاع .