|
الجزيرة - سلطان المواش
وقع معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية عقد تنفيذ أول محطة لمعالجة الصرف الصحي ثلاثياً والإنتاج المزدوج للطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية على مستوى المملكة والذي سيتم تنفيذه بتحالف شركة العراب وشركة بي دبليو تي الألمانية وشركة أي إل إف النمساوية. ويأتي ذلك العقد ضمن إستراتيجية شركة المياه الوطنية في الإدارة المستدامة للثروات البيئية والطاقة المتجددة حيث تعد المحطة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في معالجة الصرف الصحي ثلاثياً والإنتاج المزدوج للطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية.من جهته أوضح معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية بأن تكلفة إنشاء المحطة يصل إلى(300) مليون ريال خلال مدة تنفيذ قدرها (34) شهراً، حيث سيكون موقع المحطة على طريق الخرج لخدمة مدينة الرياض وتقدر السعة الإنتاجية للمحطة (200) ألف متر مكعب يومياً.
وأبان الحصين أن هذا النوع المتقدم من المحطات يعتبر من الحلول الصديقة للبيئة وله إيجابيات عديدة منها كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وهي (2.5) ميجاوات، واسترجاع التكلفة الرأسمالية لنظام إنتاج الكهرباء في فترة معقولة، والعوائد المعنوية والمالية على المملكة من تقليل انبعاثات الكربون، وكذلك استغلال الطاقة الحرارية المنتجة من النظام لتقليل تكلفة معالجة ونقل الحمأة، بالإضافة إلى استقلالية أجزاء كبيرة من المحطة من حيث الاعتماد على الطاقة المنتجة من المحطة وتقليل تأثير الحمأة على البيئة، وكذلك زيادة العوائد من خلال بيع الحمأة ذات الجودة العالية بالإضافة إلى تقليل إجمالي التكاليف الكلية على مدى العمر التصميمي للمحطة وتقليل استخدام المواد الكيميائية.
وفي حديث للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلَم قال إن الشركات المتحالفة والفائزة بتنفيذ المشروع قد تجاوزت التقييم الفني والاشتراطات والمواصفات المطلوبة للمشروع حيث تقدمت (12) شركة عالمية وتحالف شركات محلية مع شركات عالمية للمنافسة على المشروع، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية استعانت بشركات استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال لدعم أعمال التقييم الفني وتقديم الدعم اللازم لمثل هذا النوع الخاص من المشاريع وبما يضمن اختيار الحلول المتكاملة، وهذا المشروع يؤكد ضرورة بحث استغلال الطاقة المتجددة والكامنة في مياه الصرف الصحي وببرامج تنفيذية وبما يضمن تقليل آثار انبعاث الغازات السلبية على البيئة وكذلك تقليل الضغط على المصادر الصناعية للكهرباء.