كتبت في حسابي في تويتر على الإنترنت عبارة تقول: (إذا حكم الإسلاميون بقية الدول العربية سيجد متشددونا أن من يعتبرونهم «هنا» ليبراليين هم من يحكمون «هناك» باسم الإسلام: الغنوشي مثالاً). كانت ردود الفعل مختلفة؛ غير أنني لم ألحظ ردود فعل ذات شأن تختلف معي على هذه العبارة؛ وهي عند التمحيص والتدقيق صحيحة إلى حد كبير.

فما يطرحه هناك من يُصنَّفون على أنهم (إسلاميون) هو أعلى بكثير مما يُطالب به من يُصنفهم التيار المتشدد في بلادنا بأنهم (ليبراليون).

في هذا المقال سأحصر أهم مطالب التيار المتفتح في بلادنا، أو بلغة المتشددين (التيار الليبرالي)، وأقارنها بما تطرحه التيارات المصنَّفة في الخارج على أنها إسلامية لنرى مدى صحة هذه العبارة.

يأتي على رأس مطالب التيار المتفتح (هنا) السماح للمرأة بالعمل في الأسواق والمكاتب مع الالتزام بشرط منع (الخلوة) نظراً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، وحاجة المرأة للعمل. أن تقود المرأة سيارتها. أن تسافر دونما محرم إذا كان السفر في وسيلة نقل عامة ومأمون ومع جماعة من المسافرين وليس بمفردها. تقنين وتنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يتم تعريف المنكر الذي يجب النهي منه على سبيل الحصر؛ ويتم إصدار نظام مُحكم يمنع التحرّش بكافة أنواعه. تحديد عمر الزواج للمرأة والرجل بعمر معين لا يقل عن سن 18 عاماً. أن الربا المحرّم شرعاً لا يجري في فوائد البنوك، وبالتالي فالمصرفية الإسلامية هي من حيث المنطلق ضرب من ضروب (التحايل) تستفيد منها البنوك إضافة إلى المشايخ المتعاقدين مع البنوك لتمرير منتجاتهم التحايلية. أن الطرب والغناء والمعازف مسألة خلافية اجتهادية بين الفقهاء؛ فلا يجوز بالتالي تحريمها بالقوة على من يرون جوازها، انطلاقاً من أن المسائل (الاجتهادية) متعلّقة باختيار الفرد وما استقر لديه أنه اجتهاد صحيح. تنقية مناهجنا التعليمية والتربوية من كل ما من شأنه شحن عقول النشء بالبغضاء والكراهية مع المخالفين؛ سواء في المذهب أو الملة؛ وترسيخ أن الجهاد هو ضرب من ضروب إعلان الحرب بلغة العصر، لا ينعقد ولا يصبح مشروعاً إلا بقرار من ولي الأمر، وما دون ذلك يكون إعلانه (افتئاتاً) على سلطات ولي الأمر أو من تؤول له ولاية إعلانه ممن وكلهم ولي الأمر.. هذه أهم المسائل التي يطالب بها التيار المتفتح، أو بلغة المتشددين (التيار الليبرالي)؛ ويرى متشددونا أن مثل هذه المطالب لا تتوافق مع تعاليم الإسلام؛ وأن المطالبة بها انحلال، وانعتاق من ضوابط الشرع.

في المقابل نجد أن أهم ما تطرحه التيارات الإسلامية التي وصلت، أو أنها ستصل، إلى سدة الحكم هناك هي على النحو التالي: حركة النهضة في تونس أباحت الخمور وسمحت بلبس البكيني على الشواطئ، وأقرّ زعيمها - كما هو معروف - أحكام مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في عهد أبو رقيبة، وفيها ألغى حق الرجل في الطلاق وربطه بحكم المحكمة، كما أنها ألغت قوامة الرجل على المرأة، وحددت عمر الزواج للرجل والمرأة بسن الثمانية عشر عاماً؛ على اعتبار أن مثل هذه القضايا تتكئ على اجتهاد فقهي، وتظل داخل إطار الإسلام.

أما عمل المرأة، أو قيادتها للسيارة، أو حملها على النقاب بالقوة، أو منع سفرها من دون محرم، ناهيك عن الطرب والغناء والمعازف، فتلك أمور لو سألت عنها مجرد سؤال لاستغربوا؛ ففي معاييرهم (الإسلامية) أن حلّها من حرمتها مسألة محل اختلاف بين الفقهاء، وبالتالي لا يجب أن تفرضها السلطة الحاكمة؛ ليس ذلك فحسب، بل أفتى الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بعدم جواز إصدار الدولة لقانون يُحرم الخمر في مصر، ما دام يعيش بها مواطنون وسيّاح يرون أنها حلال؛ وهذه الفتوى صدرت على ما يبدو استعداداً لفترة حكم الإخوان أو السلفيين لمصر. وفيما يتعلّق بالفوائد البنكية فقد ذهب كثير من علماء الأزهر منذ زمن بعيد إلى إباحتها، على اعتبار أن النقود المعاصرة لا يجري فيها الربا.

وبعد.. أريد منكم أن تقارنوا بين ما هو مطروح، ومسلَّم به لدى (الإسلاميين) في تونس ومصر، وتقارنوها بما يُطالب به التيار المتفتح في بلادنا، أو الذي يسميه المتشددون بالتيار الليبرالي، لتدركوا صحة ما جاء في بداية هذا المقال.

إلى اللقاء