بما أنه ليس من المعقول أن يُسمح لطبيب مميز في عمله أن يغادر إلى مستشفى خاص، ليكون ذلك على حساب صحة المرضى، فإنه من المنطقي جدا ألا يسمح بانتقال القيادات التربوية المبدعة في مجالات التخطيط والإدارة التربوية من منسوبي وزارة التربية والتعليم إلى القطاع الخاص في مجال التعليم الأهلي، حتى لا يكون ذلك على حساب المستقبل العلمي لطلاب المدارس الحكومية، ومن خلال رصد شخصي وجدت أن هناك الكثيرين جدا من الخبرات التربوية انتقلت إلى الشركات التعليمية التي تدير عددا كبيرا من الجامعات والمدارس الأهلية، مما جعل المراقبين للمشهد التعليمي المحلي يحذرون من تحول الحالات الفردية الحاصلة إلى ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتحليل لمعرفة آثارها السلبية على مشروعنا التعليمي في المستقبل القريب، خاصة أن تلك القيادات التربوية -في نظري- هي الرقم الصعب في مشروعنا الإصلاحي لمفاصل التعليم، ومن باب الشفافية، لابد من طرح السؤال الصعب: لماذا تتسرب تلك القيادات التربوية إلى خارج أسوار المدرسة؟ إن من أسباب التسرب الوظيفي للقيادات التربوية السعودية -في نظري- شعور هؤلاء المبدعين بأن العائد المادي الذي يحصلون عليه من وزارة التربية والتعليم قد لا يكافئ قيمة تضحيتهم في السنوات التي منحوها للميدان التربوي في ظل الأنظمة المالية المعمول بها حاليا، والتي يشهد الجميع أنها لا تمنح العاملين في قطاعات التربية والتعليم سقفا يليق بإبداعاتهم الإدارية والتطويرية للبرامج والخطط المقدمة في ميادين التعليم العام، ويكفيك أن تجلس جلسة مصارحة مع أحد تلك القيادات التي طارت وودعت «القطاع الحكومي» إلى الأبد، وفقدتها مدارسنا وقبل ذلك عقول أبنائنا الدارسين في المدارس الحكومية التي تحتاج إلى تميزهم الإداري وتخطيطهم الاستراتيجي الطموح، يكفيك جلسة مع أحدهم ليخبرك بأنه وجد في القطاع الاستثماري في مجال التربية والتعليم مساحة أوسع وأفقا أرحب لتطبيق أفكاره الإبداعية والتطويرية، للمرونة العالية في اتخاذ القرار وتوفر الميزانيات المعانقة لأحلامه في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتطوير الإداري والتربوي، وقبل ذلك كله تميز العائد المادي الذي تجده القيادات التربوية الهاربة من مدارسنا الحكومية وقطاعاتنا التعليمية من بعض المستثمرين في مجال التعليم الأهلي خاصة في الآونة الأخيرة، عندما ارتفعت حرارة المنافسة بين المستثمرين على استقطاب القدرات الإدارية في مجال القادة التربوية والتي بنت خبرة محلية من خلال مسيرتها الوظيفية في قطاع التربية والتعليم.

أخيراً؛

القيادات التربوية المتميزة في الوزارة أو قطاعات التعليم أو الميدان التربوي بحاجه إلى إثبات كفاءتها العلمية والإدارية في ميادين القطاع الخاص، الذي يغريها بدخل أفضل في ظل جو تنافسي لاستقطاب خدماتها التربوية والإدارية بقيمة اسمية مضافة لإشهارها، وتقديمها للمجتمع بشكل أفضل، وهنا يتأكد على وزارة التربية والتعليم في ظل التطورات التي تمر بها الآن، أن تعيد النظر في أنظمتها لخلق مزيد من فرص التحفيز المادي والمعنوي الذي يؤثر على العطاء والانتماء الوظيفي لكافة العاملين في قطاعات التربية والتعليم، وخاصة القيادات الشابة الطموحة إلى تطوير الذات، بشكل يتواكب مع التطوير الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وبصراحة لكي نضمن مستقبلا يليق بأجيالنا القادمة فعلينا واجب توطين القيادات التربوية المميزة التي هي -بحق- حجر الزاوية في مجال صناعة الإنسان.