القاهرة – مكتب الجزيرة

كشف اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري في مصر أن هناك عسكريين تتم محاكمتهم في المحكمة العسكرية متهمين في قضية «أحداث ماسبيرو»، مشيرًا في بيان له أمس إلى أن هناك تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، ونؤكد أن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري، ونظرًا لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالي الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية.

وأضاف أن هناك عسكريين يحاكمون أيضًا في القضية الخاصة بـ»كشف العذرية» على محتجزات، موضحًا أنه بعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهي حاليًا متداولة في الجلسات.

وشدد المرسي على أن الحق في محاكمة عادلة هو حق دستوري ينبغي علينا احترامه، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذي يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كي يعملوا بحرية.

من جهة أخرى، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمس إحالة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 64 مليون جنيه.

وطالب في أمر الإحالة بمعاقبة نظيف طبقًا لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد ذلك المبلغ وتغريمه ما يساوي قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه، بما يعادل 128 مليون جنيه، مع مطالبة النيابة العامة باستكمال التحقيق في جرائم العدوان على المال العام المنسوبة إليه.