تحدث خادم الحرمين الشريفين لقادة مجلس التعاون الخليجي باسم كل مواطني المجلس عندما قال «أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر - إن شاء الله». فليس هناك من لا يرى المنافع من ذلك الاتحاد، وليس هناك من لا يدرك المخاطر المحدقة بجميع دول المجلس والتي سيكون لاتحادها في كيان واحد أثر بالغ في تقوية المنعة أمام تلك المخاطر. إن دول المجلس مقدمة على تحديات جديدة تضاف لتحدياتها السابقة، فالدور المتنامي لاقتصاد المنطقة في النظام العالمي والمتغيرات السياسية التي حدثت وتحدث في المحيط العربي تلقي أعباء جديدة على دول المجلس والتحديات الديموغرافية المحلية وتعددية المحاور الفكرية، كل ذلك سيمثل فرصاً وهموماً تفترض سرعة التنسيق والاستجابة للمتغيرات بصورة جماعية، وهيكلية التعاون لا تستجيب لتلك المتطلبات مثل ما تستجيب هيكلية الاتحاد.

ينسب للمفكر السياسي الأمريكي هنري كسنجر قوله «إن الدول التي يصغر حجمها عن حجم أمة لا يمكن أن تدعم الأمن والسلام العالمي». هذا الكلام مشهود منذ بداية التاريخ السياسي، فالدول الصغيرة من حيث الحجم الجغرافي والسكاني لا تمتلك مقومات الدفاع الذاتي عن مكتسباتها خصوصاً أمام الدول المجاورة الكبرى، لذا تمثل فرصة للطامعين. وعندما تحتوي تلك الدول الصغيرة تركيبة ديموغرافية غير متجانسة تكون مخاطر فقدان سيادتها أكبر، وهذا ما يدفع تلك الدول الصفيرة لحماية كياناتها من خلال المعاهدات والاتفاقيات مع الدول العظمى، وهي بذلك توتر العلاقة مع جيرانها وتؤسس لعدم الثقة ويمثل فعلها تهديداً المصالح المجاورين، وبالمقابل تجبر على التخلي عن استقلاليتها في إدارة علاقتها الدولية. هذا الوضع ماثل لمعظم دول مجلس التعاون، فهي كيانات صغيرة لديها مكتسبات عظيمة، ويحيط بها مخاطر وأطماع، ولديها تركيبة ديموغرافية غير متجانسة بدرجات متفاوتة من حيث التكوين العرقي والتكوين المذهبي. وقد مثل هذا الواقع تحدياً كاد يعصف بإحدى دول المجلس، ومثّل فرصة سانحة لتدخل أجنبي سافر. وفي دول أخرى الخطر قد لا يكون ماثلاً ولكنه محتمل بمجرد حدوث خلل في التوازنات الدولية.

كما أن التغيير السياسي في المحيط العربي والذي ترتب نتيجة لثورات الربيع العربي، يمثل فرصة عظيمة لدول المجلس في إعادة صياغة كثير من العلاقات العربية بصورة منجزة للتطلعات المشتركة للعرب جميعاً، ويمثل في حد ذاته تحدياً لدول المجلس لتتفاعل مع مكتسبات الشعوب العربية المجاورة وتعيد صياغة سياساتها الداخلية لتستجيب لمتطلبات الشعوب في دول المجلس في المشاركة في القرار السياسي والتنموي. وبقاء دول المجلس في حال التعاون مع التغييرات التي ستقوم بها كل دولة على حدة ربما يؤدي لخلل في المنظومة التي قامت عليها تعاونية دول المجلس. لذا يمثل الاتحاد بين دول المجلس مخرجاً من هذا الوضع المقلق، ويكون فرصة لوضع تغيير منهجي شامل للصياغة الوطنية لدول المجلس بما يحقق تطلعات الشعوب واستقرار الأنظمة.

الاتحاد المناسب لدول المجلس هو الاتحاد الكونفدرالي والذي يبقي على سيادة كل دولة وهيكلها السياسي مع اندامج في مؤسسات الدفاع والخارجية والتخطيط الإستراتيجي والنظام البنكي والاقتصادي وربما تكوين دستور موحد. هذا الاتحاد لا يذيب المكونات الوطنية في بوتقة واحدة، فكل مواطن يلتزم بجنسيته الأصلية ولكنه يحصل على مميزات مماثلة للمواطن في دول الاتحاد، ويحق له الانتقال من جنسية لأخرى بضوابط محددة. وقد يؤسس هذا الاتحاد في المستقبل لتكامل أشمل في اتحاد فيدرالي، وهو ما هي عليه معظم الدول العظمى سوى الصين. وهذا يفترض تغيير هيكلياً في الدول المتحدة يمس السيادة والمواطنة والتكوين الإداري ويذيب الحكومات السيادية في حكومة مركزية فيدرالية واحدة ذات سيادة شاملة وتتحول الدول لحكومات محلية.

إن تحول دول مجلس التعاون لاتحاد كونفدرالي سيسر جميع مواطني المجلس وسيسر كل محب لخير العرب والمسلمين وسيسر العالم أجمع لما يمثله من خطوة في سبيل دعم السلام العالمي. فعلى بركة الله سيروا والله يرعاكم.