هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية
في الوقت الذي استبشر فيه الشعب العراقي بقرب انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي عن أرض الوطن وتهيئة برامج الاحتفال الشعبي بيوم الحرية واستعادة الكرامة الوطنية وتحت ضغوط إقليمية مضطربة بتأثير ثورة الشعب السوري الجار الملاصق للدولة العراقية والإعلان الوطني عن عدم رضى القوى الوطنية العربية لموقف الحكومة العراقية من الوقوف مع السلطة في دمشق ضد إرادة الشعب العربي السوري، تحت كل هذه الظروف الإقليمية غير المستقرة فجَّر رئيس حكومة ما يسمى بالشراكة الوطنية نوري المالكي مفاجأته السياسية بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه إقصاء الدكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء والزعيم البارز في القائمة العراقية إثر مشادة كلامية أثناء انعقاد مجلس الوزراء واتهام المطلق للمالكي بالتفرد بالقرارات المصيرية للدولة ووصفه بالدكتاتورية السياسية وطلب المالكي من مجلس النواب المصادقة على إقالة المطلق وأعلن أيضاً إمكانية إشغال هذا المنصب من أعضاء كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن الكتلة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي في محاولة لتحفيز طلاب المناصب من الانشقاق عن الكتلة العراقية. ورافق المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء المالكي اعترافات (لبعض منسوبي فوج حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي) بتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة الخضراء ومحاولة الاعتداء على مقر رئيس الوزراء المالكي، وجاء إعلان مذكرة إلقاء القبض على الهاشمي ألقاها المالكي نيابة عن مجلس القضاء الأعلى، وطلب المالكي من رئاسة إقليم كردستان تسليم الهاشمي الذي كان في زيارة رسمية للإقليم، وجاء رد ديوان رئيس الإقليم بأن الهاشمي له الحرية في البقاء في الإقليم والمغادرة يحددها نائب رئيس الجمهورية الهاشمي بإرادته!
شكلت أهداف هذه الإجراءات الانتقامية ضد قادة ورموز القائمة العراقية كردة فعل مضادة للضغوط السياسية التي تزعمها المطلق والهاشمي ضد تسلط المالكي ومستشاريه في مجلس الوزراء وتفرده بالقرار السياسي التنفيذي للحكومة العراقية والتنصل من المطالب الوطنية التي تضمنها الميثاق الوطني لمبادرة البرزاني والتي أنتجت ما يسمى بوزارة المشاركة الوطنية والتي أعادت المالكي لعهد حكم ثان وتمسكه بالوزارات الأمنية وكالة وعدم تنفيذ مجلس السياسات الإستراتيجية المخصص لزعيم الكتلة العراقية الدكتور علاوي وبقاء مجلس الوزراء دون نظام داخلي وجعله الوظائف العامة حكراً على حزب الدعوة وأنصاره مما خالف التوازن الوطني لكل الكتل السياسية والذي ينص على المواطنة والكفاءة كأساس لشغل الوظيفة العامة.
إن المشهد السياسي العراقي ليشهد حالة من الاضطراب السياسي والفوضى الأمنية نتيجة لهذه الإجراءات المعادية لزعماء الكتلة العراقية من قبل السيد المالكي بصفته الرسمية كرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وخشية الشعب العراقي من تدهور الوضع الأمني إثر الانفجارات العشرة التي غطت معظم مناطق العاصمة بغداد والخوف من انزلاق الوضع السياسي من المشاركة إلى العداوة المذهبية مما يدفع القوى المتنازعة إلى الدخول لمرحلة النزاع المسلح وظهور الميليشيات الحزبية في شوارع المدن العراقية وتعود الصورة السوداء للأحداث الدموية في عام 2006م والانتقام المذهبي على الهوية والمنطقة. حكومة المالكي أهملت الملفات الخدمية التي تهم الشعب العراقي والتي حرم منها طيلة حكم الوزارة الأولى والثانية له كالكهرباء والماء والصحة والتعليم وتحرير القرار السياسي والاقتصادي العراقي المكبل ببنود قرارات الأمم المتحدة وبندها السابع الملزم بهيمنة القرار الأممي على العلاقات الدولية مع العراق، والأهم من ذلك عدم استقرار الوضع الأمني والتي تزيد ناره حطباً الممارسات المذهبية والانتقامية للقوى البوليسية التابعة لمكتب رئيس الوزراء الهادفة لتصفية الخصوم السياسيين لدولة رئيس الوزراء المالكي!
العملية السياسية العرجاء المطبقة بالعراق حاليا والمعتمدة على المصالح الحزبية الضيقة واعتماد الطائفية السياسية أسلوباً في التمييز في المناصب الرسمية والعمل على التحول نحو وزارة الأغلبية الحزبية!
والشعب العراقي الصابر يتطلع لظهور الأمل للمشروع الوطني الواسع الذي يحتضن كل أبنائه دون تمييز طائفي أو عرقي معتمداً على الوحدة الوطنية بمنهج إعماري مستقر.
