سأواصل الحديث عن أرامكو المعرفة «جامعة الملك سعود» لثلاثة أسباب: أولهما، أن هناك شحا في المعلومات التي يعرفها الناس عما يجري داخل أروقتها، وثانيهما، أنه استفزني أن يتجاوز النقد كثيراً من المؤسسات التي عشعش الجمود فيها، ويتركز على هذه الجامعة، وهي التي تعيش قفزة تطويرية غير مسبوقة في تاريخنا الإداري، وأنا مسؤول عما أقول ومستعد للمناظرة بشأنه. أما السبب الثالث فهو أني رأيت من مسؤوليتي - ومن منطلق وطني بحت- أن أقول الحقيقة، فلم أكن متملقا طوال تاريخي مع الحرف، ومن يتابع ما أكتب يعرف ذلك، إذ إنني اتهم بأنني حاد النقد في معظم الأحيان. لقد عملت في الجامعة مدة طويلة، ثم غادرتها معارا ولم تنقطع صلتي بها يوما، وسأزعم من هذا المنبر أنني أعرفها جيدا، وأعلم ما يدور بين جنباتها قبل تعيين ادارتها الجديدة وبعده، وقد اتاح لي ذلك معايشة نقلتها التطويرية يوما بيوم، وهي نقلة مبتكرة في منهجيتها وفريدة في إنجازاتها.

كانت بداية الشرارة جملة عابرة أطلقها ربانها عبدالله العثمان - بلا ألقاب-، إذ قال ذات يوم: «إن الفكرة غير المجنونة ليست بفكرة»، ثم اتبع القول بالفعل منذ اليوم الأول، وبدأ ينفض الغبار عن هذه المؤسسة العريقة، وكان الهدف الرئيس نقل الجامعة من وضعها الراهن كمدرسة ثانوية مطورة إلى الوضع الطبييعي لها كمؤسسة علمية تحاكي نظيراتها في بلاد العالم الأول كهارفارد وكولومبيا واكسفورد والسوربون. وبما أن تلك الجامعات تعتبر مؤسسات ريعية مستقلة، فقد جاءت فكرة «الأوقاف»، كمصدر يتيح للجامعة الاستقلالية المالية خارج إطار البيوقراطية التي قد تعيق مسيرتها التطويرية، وهذا بالتأكيد لا يتعارض مع الدعم المالي الذي تحصل عليه من ميزانية الدولة.

لقد تبرع رجال الأعمال لأوقاف الجامعة بعد أن آمنوا برسالتها حيال هذا المشروع الجبار، كما أن اختيارهم لها دون سواها من المؤسسات العلمية ليس عشوائيا، فهم رجال أعمال ناجحون ويحسبون قراراتهم بدقة متناهية. الآن، وبعد أقل من أربع سنوات يشاهد الزائر مباني الأوقاف الشامخة في مراحلها النهائية، وهي أوقاف ضخمة تقدر قيمتها بخمسة مليارات، ويرأس لجنتها العليا رجل الرياض الأول سمو وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله -، ومن المتوقع أن يكون عائدها الاستثماري ثلاثمائة مليون ريال سنويا، سيتم صرفها لدعم الخدمات الصحية والأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض الشائعة في المملكة، حيث إن هناك كثيرا من الأطباء السعوديين المتميزين عالميا ضمن طواقمها الأكاديمية.

وبما أن الأستاذ الجامعي والطالب هما العماد الرئيس لمؤسسات التعليم العالي فقد أولت إدارة الجامعة هذا الامر اهتماما بالغا، فعملت على تسهيل كل ما من شأنه المساهمة في تطوير عمل الأستاذ، وتشجيعه على البحث العلمي، وتم تجاوز الكثير من الإجراءات الروتينية التي كانت تعرقل هذا الأمر من قبل، اذ إن الأستاذ كان يعاني من الإجراءات الإدارية الطويلة التي تعرقل حضوره للمؤتمرات العلمية، كما أن المبالغ المخصصة للبحث العلمي لم تكن تشجع الباحثين على تقديم مقترحاتهم البحثية، ولذا فقد تزامنت «ارادة» إدارة الجامعة للنهوض بهذا الجانب الهام، مع صدور القرارات الحكومية الخاصة بحوافز البحث العلمي فكانت نتيجة ذلك ثورة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث زاد عدد البحوث المنجزة وتطورت نوعيا، وتبعا لذلك، تم الحصول على الكثير من براءات الاختراع، وللحديث بقية.