كثيراً ما تحدّث المخلصون، ونادى المحروقون بالوطنية بالحد من التركيز السكاني في المدن الكبيرة وتضييق الفجوة التنموية لإخلالها بالتوازن الحضاري بين المناطق في المجالات المختلفة كي لا يتسبب بهجرة كثيفة نحو المدن، ويحدث تفاوت في المستوى المعيشي بين السكان.

ولعل الخطط الحكومية القادمة توجه عنايتها إلى تسكين الوظائف في المناطق النائية، والتشجيع على توطينها بدعم التنمية الإقليمية المتوازنة، وزيادة الاهتمام بالمناطق النائية والأرياف التي تنقصها البنى الأساسية من طرق مناسبة ومواصلات كافية وتعليم عالٍ، ومراكز صحية ومستشفيات متكاملة، وضخ مزيد من الأموال لحل أزمة السكن وتوزيعه بتسهيلات مغرية تجلب الهجرة المعاكسة نحو المدن النائية والأرياف في ظل وجود موازنة عالية تخدم تطلعات القيادة وتحقق مطالب الناس مما يجعل بالإمكان تقليص الفجوة التنموية التي بدأت بالظهور في الثمانينيات الميلادية؛ حيث تسببت الطفرة الاقتصادية وما صاحبها من انفتاح معرفي بهجرة المواطنين إلى المدن الرئيسة التي حظيت بحجم أكبر من المشاريع الحضارية والتنمية الشاملة. ونتج عن ذلك استحواذ مدن وتميزها بالمشاريع التنموية، وبالمقابل انطفاء وميض مدن صغيرة تأخرت في التنمية بسبب الإهمال.

وتلك الهجرة رفعت عدد سكان مدينة الرياض من650ألف نسمة عام1974م إلى أربعة ملايين عام2004م بسبب الهجرة نحوها، ويتوقع أن تحتضن أكثر من ربع سكان المملكة قبل عام 2022م حيث تجاوزت معدلات النمو السكاني فيها 8% في السنة. فأصبحت الرياض تعاني من اختناقات مرورية، وصعوبة بتوفير الخدمات والمرافق.

ولأن تلك الهجرة غير مخطط لها؛ فقد أوجدت مظاهر سلبية كثيرة، فتضاعفت أعداد السكان بما يفوق الطاقة الاستيعابية للمدن ويتجاوز خدماتها العامة من التعليم، والصحة، والسكن، وفرص العمل مما تسبب بوجود ما يسمى بالفقر الحضري، والبطالة وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في المدينة ؛ لكثرة عدد السكان الذي بدوره أثر في البنية الاجتماعية، مما أدى لتحولات سلوكية مختلفة؛ مثل الاهتمام بالمظاهر والتقليد والمحاكاة لطبقة اقتصادية مرتفعة ومحاولة مجاراتها، فأحدث صراعا مريرا لعدم استطاعة الطبقة الأضعف اقتصاديا مواكبة الحياة المدنية، وارتفاع تكاليف الخدمات لزيادة الطلب عليها، فتحول المجتمع إلى مادي بحت، وانتشرت النفعية والعزلة الاجتماعية وعدم التجانس السكاني لتفضيل مجموعة من السكان ذوي الانتماءات القبلية أو المناطقية السكن في حي معين طلبا للأمن وتجنبا للشعور بالغربة، وهو ما زاد التباين الاجتماعي واتساع الفجوة، بل وارتفاع معدل الجريمة في بعض الأحياء.

وإن لم يتنبه المسؤولون لذلك فستتسع الفجوة التي يمكن إغلاقها بتشجيع الهجرة للمدن الصغيرة والأرياف من خلال إقرار استراتيجية متوازنة عن طريق توزيع المشاريع التنموية وما تشتمل عليه من إغراءات في منح السكن المجاني وإقامة المشاريع المختلفة كافتتاح الجامعات وإنشاء المشافي المتقدمة وفتح فرص التوظيف والتعليم والتدريب مثلما تم إقراره مؤخرا بافتتاح جامعة الملك عبد الله في ثول، والمدينة الاقتصادية في جيزان.