عجبت لهذا الشاب الجامعي؛ المواطن، الذي قضى 11 سنة.. أي (4018 يوماً)، وهو يتردد ويتنقل بين جهات حكومية عديدة، طالباً ود كريمتهم المصونة المسماة (وظيفة)..! باذلاً من أجل عيونها- ليس إحدى عشرة سنة من عمره فقط – ولكن.. (744 ملفاً علاقياً أخضر)، ثم ينتهي به المطاف إلى لا شيء..!

الشاب الذي حصل على الشهادة الجامعية: (عبد الله الثمالي)، قرر أخيراً أن يلجأ إلى ديوان المظالم، شاكياً هذه الجهات التي أبت أن تعترف بشهادته الجامعية، وأن تلتفت إلى جديته وحاجته إلى الوظيفة التي يسعى إليها، وظلت هذه الجهات الحكومية، تصده وترده طيلة هذه السنين التي تصرمت من عمره، حتى لم يتبق له من فرصة البقاء في وظيفة حكومية لو نالها اليوم، سوى (20 سنة أو أقل)، هذا إذا كان قد تخرج في الجامعة وهو ابن ست أو سبع وعشرين وليس أكثر..!

صحيفة عكاظ التي أوردت الخبر في محلياتها يوم السبت (17 ديسمبر الجاري)، لم تذكر التخصص العلمي للشاب الجامعي الذي يصر على وظيفة حكومية، ويجهد من أجلها طوال هذه السنين، وهل هذا المواطن سبق أن سابق على وظيفة معلنة..؟ وعلى كل الافتراضات، فإن هذا الجامعي الذي هو على مشارف الأربعين من عمره على ما يبدو، يُعذر في إلحاحه وإصراره على وظيفة حكومية لعدة اعتبارات، لعل من أهمها: أن الدولة هي الأم الرءوم التي لا تعق أبناءها، وأن الوظيفة الحكومية أمان من الفقر، وتوفر الاستقرار النفسي والأسري، الذي لا توفره وظيفة في كثير من المؤسسات الأهلية، وكثير منها لا يعترف بالأمان الوظيفي لمنسوبيه.

هناك دلالات عدة يمكن أن تُستخلص من هذه السابقة الذي يسجلها الجامعي الثمالي، فهو أولاً مرشح- من جهتي على الأقل- لدخول موسوعة جينس العالمية للأرقام القياسية- في الصبر والإصرار، وفي عدد طلبات التوظيف، وفي عدد الملفات العلاقي التي أنفقها وقدمها، وفي عدد سنوات التقديم والمراجعة، وأخيراً.. في حِلمه على هذه الوضعية الغريبة، وفي حُلمه غير المحدود بالوظيفة..!

إن مما يثير الدهشة، أن (700 ألف) شاباً وشابة- والكثير منهم غادر محطة الشباب إلى ما بعدها- هو ما زال يحلم وينتظر وظيفة، توفر له الأمان من غوائل الجوع والمرض والتشرد. كم من مواطن جامعي من بين هذا العدد الكبير الحاشد في صف المتربصين على سلم التوظيف المعطل، جاهد وصابر وثابر وغابر مدة إحدى عشرة سنة من أجل هذه الوظيفة..؟ كم عدد الملفات العلاقي الخضر، التي دخلت أدراج مكاتب التوظيف، لكنها لم تر النور بعد..؟ كم عدد السنوات التي انسلخت من أعمار شبان وشابات من بين مئات آلاف الحالمين بالوظيفة..؟

وزارة العمل الموقرة، تقدم إلينا في كل يوم، وجبات سريعة من الوعود والتنظيرات، لكنها لا تذهب إلى أبعد من ذلك، وتقف حائرة أمام عدة قضايا تتعلق بسوق العمل، ومن بينها أهمية: مسألة- أو على الأصح- مشكلة خدم المنازل، فالوزارة على ما يبدو، عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تضخمت إلى حد مؤذ لم تنفع معه أموال الأسر ولا حيلهم.

بالمقابل، فإن الصورة تبدو ضبابية وعائمة في شأن التوظيف وطلب الوظائف، ليس على صعيد وزارة العمل وحدها، ولكن وزارة الخدمة المدنية كذلك. لو أن هناك قنوات واضحة ومقننة في شأن التوظيف في القطاعين العام والخاص، وهناك ضمانات وبرمجة وعدالة في التقديم، لما عشنا حالة مثل حالة المواطن الثمالي هذا.

لماذا لا يتم التوجيه نحو التوظيف من داخل الجامعات والمؤسسات العلمية والمهنية التي يتخرج فيها الشباب، بالتنسيق مع جهات التوظيف في العمل والمدنية، فلا يترك الأمر لاجتهادات فردية، ومساع شخصية، وآمال مفقودة، وإحباطات لا حصر لها بين الخريجين والخريجات..؟

هناك تجارب لدول سبقتنا في هذا المضمار، تتمثل في مكاتب التنسيق. مكاتب تنسيق حتى لتوجيه خريجي التعليم العام إلى التخصصات التي تناسبهم في الجامعات والكليات والمعاهد التي تتوفر عليها، فالطالب وفق هذه الآلية، غير مضطر للسفر والتنقل والبحث بنفسه عن جامعة أو كلية تقبله. وكذلك الأمر للوظيفة وفرصة العمل، ينبغي أن تكون هناك مكاتب تنسيق مشتركة بين الجامعات ووزارتي العمل والمدنية، تعرض قوائم بالوظائف والفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص لمن يرغب وفق التخصص والأولوية.

لو كنت محل المواطن عبد الله الثمالي، لقاضيت وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، فهما الجهتان المسئولتان عن هذا التيه على طريق التوظيف.

كشفت حالة الثمالي عن مواطن تائه في طريق البحث عن وظيفة. هذا لا يعني أنه وحده من تاه. هيا نبحث عن غيره من المواطنين التائهين على هذه الطريق الضبابية، أيها الغيورون على شبابنا وشاباتنا، الذين هم عماد المستقبل.