تونس - فرح التومي

أدى أمس السبت أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حمادي الجبالي الذي كان قد كلفه الرئيس الجديد لتونس محمد المنصف المرزوقي بتشكيلها منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن منحها المجلس الوطني التأسيسي ثقته إثر يوم كامل من النقاشات والانتقادات التي سادت جلسة أول أمس الأول. وكان 154 عضواً في المجلس قد صوت لفائدة التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجبالي، فيما عارضها 38 عضواً وامتنع 11 عضواً عن التصويت بعد أن كان رئيس الحكومة الجديد قد قدمها أمام المجلس منذ يوم الخميس وألقى خطابه الرسمي الأول الذي استعرض فيه أهم أولويات عمل الحكومة من خلال برنامج يشتمل على 16 نقطة يتصدرها التشغيل وتعويض ضحايا ومصابي آلة القمع التي كان يرأسها بن علي. ورأى محللون سياسيون أن الخطاب الأول لرئيس الحكومة لم يشر إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها الحكومة الجديدة ولم يحمل أرقاما حول نسب التنمية التي تأمل في الوصول إليها إبان حكمها. وبخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة فالملاحظ أنها تتضمن 4 وزراء مكلفين لدى رئاسة الحكومة و25 وزيراً و12 كاتب دولة من بينهم وزيرتان وكاتبة دولة. وكما كان منتظراً، فقد استأثرت حركة النهضة بالحقائب السيادية بالإضافة إلى عدة وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والصحة والتجهيز والفلاحة والاستثمار والتعاون الدولي.. وهي وزارات «مفاتيح» بالنسبة لتونس اليوم ولها دور إستراتيجي في رسم وتنفيذ سياسة الحكومة الجديدة. أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي زعيمه محمد المنصف المرزوقي بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، فقد حصل على أربع وزارات وكتابتي دولة منها وزارة المرأة والتشغيل وأملاك الدولة. واكتفى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يشارك النهضة والمؤتمر في الاغئتلاف الثلاثي، ب6 حقائب وزارية كالسياحة والتربية والشؤون الاجتماعية. وقد أكد المتتبعون للشأن السياسي في تونس، على أن التركيبة الجديدة للحكومة نجحت في جمعها بين مختلف التيارات السياسية والمستقلة وفي كسر النموذج السابق للتعيينات الوزارية حيث ضمت وزراء وكتاب دولة من كافة جهات البلاد. وحملت التشكيلة التي تبدأ غداً عملها الرسمي، أسماء مناضلين وحقوقيين عانوا الأمرين من السجون والتعذيب والتهجير أيام حكم الرئيس المخلوع. وهي اختيارت اعتبرها الشارع السياسي رسائل طمأنة للشعب التونسي الذي مل الولاءات والمحسوبية وصلة القرابة عند تعيين الوزراء فيكومتي بن علي وبورقيبة.