القريات - الجزيرة

حرصت الجهات المسؤولة على توفير متطلبات المزارعين ومربي الماشية، وغيرهم ممن يتطلب نشاطهم توفير عمالة موسمية بأن أصدرت تعليمات تسهم في توفير هذه العمالة خلال الموسم، وبما يحقق الاستفادة من منتجهم الزراعي أو الحيواني كل موسم. إلا أن أحد كبار مزارعي الزيتون بالقريات وصاحب معصرة للزيتون ومشتل، وهو عثمان اليوسف، يرى أن هناك تعطيلاً أضر بزراعة الزيتون ومحصولها السنوي.

يقول اليوسف لـ(الجزيرة): إنه يملك مزرعة بها أكثر من (12) ألف شجرة مثمرة، وحين بدأ قطف ثمار الزيتون تقدمت بطلب عمالة للموسم فتفاجأت بإجراءات لها أول، وليس لها آخر، مشيرًا إلى أنه أفيد من مكتب العمل بالإجراءات، وأكمل ما هو مطلوب، كما طلب منه سداد مبلغ ألف ريال عن كل عامل، ولمدة أربعة أشهر لم يتمكن من السداد عن طريق البنوك لعدم وجود خانة في قائمة الجهات، وأبلغ مدير مكتب العمل الذي بدوره اتصل بالجهة المختصة يبلغهم بذلك، فأفاد بأن وزارة العمل قد أبلغت البنوك لكن البنوك لم تتبلغ بهذا التحصيل وضاع الموضوع بين هذا وذاك. وكان العائق كيف يتم سداد تلك الرسوم ومن هي الجهة التي تتولى التحصيل؟ وضاع الموسم ولم يتمكن المزارع من الحصول على العمالة ولم يجد من العمالة الموجودة بالسوق من هو ملم بطريقة جني المحصول وضاع تعبه وسط الإجراءات، ولا يعرف كيف السبيل للخروج من هذا المأزق.

وبدورنا قمنا بالاتصال بمدير مكتب العمل الاستاذ معزي العتيبي، فأفاد بأنه على اتصال بالوزارة لحل هذه الاشكالية، موضحًا أن ما قاله المواطن صحيح، وسنسعى لحل هذا الأمر مع الوزارة.

وبدورنا نتساءل كيف يصدر مثل هذا القرار دون أن تكون الآلية واضحة والإجراءات سلسة وبينة؟.