يترقب المواطنون والدوائر الاقتصادية المحلية والإقليمية صدور ميزانية الدولة للمملكة العربية السعودية، ميزانية العام المقبل التي تشير كل الدلائل بأنها ستكون الأضخم في سلسلة ميزانيات الخير السعودية، وأنها ستركز على معالجة العوائق التي برزت في الأعوام الأخيرة وخصوصاً في قطاعي التوظيف والإسكان.

ففي مجال التوظيف يجري العمل على تقليص نسب البطالة بين الشباب الذين يشكلون قرابة الـ70% من تعداد السكان، إذ ستوفر الميزانية الجديدة عشرات الآلاف من الوظائف لإشغال الشواغر وتلبية طلبات العديد من الوزارات خصوصاً التعليم والخدمة المدنية. وسوف يعتمد إنهاء كل مشكلات التوظيف، وعدم ترحيل قضية التوظيف إلى العام الذي يليه كما كان سائداً في السابق. ويأتي هذا التوجه بعد أن أنهت لجنة تثبيت موظفي البنود في وزارة الخدمة المدنية تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، وتوقيع محاضر حصر هؤلاء المشمولين مع الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها، وهو ما سيعالج وضع 206 ألف موظف وموظفة من مختلف القطاعات الحكومية، إذ سيثبتون على وظائف جديدة تنهي معاناتهم السابقة بتجاوز مرحلة عقود البنود إلى مرحلة الوظيفة الدائمة.

بموازاة ذلك تعمل الأجهزة المختصة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية على الاستجابة لطلبات الوزارات المختلفة في تلبية طلبات تغطية الوظائف الجديدة خصوصاً في مجال التعليم واستيعاب طلبات التوظيف التي قدمها الخريجون من خلال برنامج (جدارة). وتتحدث الأرقام عن استيعاب أكثر من 28 ألف خريجة في قطاع توظيف المواطنات فقط، فضلاً عن استيعاب مثلهم أو أكثر من المواطنين، مما يقلص نسب البطالة التي أصبحت الشغل الشاغل للأجهزة الحكومية، التي تلقت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجوب معالجتها والقضاء عليها في فترة قصيرة جداً، بتعاون جاد بين القطاع العام والقطاع الخاص خصوصاً بعد تفعيل إجراءات وزارة العمل والتطبيق الحازم لنظام «نطاقات» الذي امتص نسبة لا بأس بها من العاطلين.