الجزيرة - الرياض

توقع تقرير استمرار الطلب الصيني على النفط الخليجي بالرغم من الأزمات الحالية وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية هذا العام، وذكر تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن متوسط نسبة واردات الصين النفطية من دول الخليج ارتفع إلى أكثر من 4% من إجمالي واردات الصين مقارنة بنسبة 3,3% في العام الماضي، بسبب الارتفاع في سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 5% هذا العام،

وقال كاميل عقاد المحلل الاقتصادي بالشركة إن اليوان الصيني شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة مقابل الدولار، سجل خلالها ارتفاعاً بنسبة تقارب 5%، ما يضع اليوان اليوم بوضع أقوى على شراء الأصول المقومة بالدولار، ومنها النفط الذي يُتداول بالدولار منذ عام 1975، الأمر الذي يجعل استيراد النفط من دول «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) أقل كلفةً بالنسبة للصين مقارنة بمستورديه الآخرين، وأضاف: ينعكس ذلك مباشرة على صادرات نفط دول الخليج التي تشكّل ثلث دول «أوبك» وتنتج وحدها نصف إجمالي إنتاج «أوبك». فإن شهد الدولار ارتفاعاً في قيمته، تنخفض القوة الشرائية للدول الأخرى المستوردة، وبالتالي قد يقل الطلب على النفط الخليجي أو تقوم هذه الدول بخفض حجم عرضها إن كانت ترى أن النفط يمكن أن يباع بسعر أفضل، والعكس صحيح. وتابع عقاد: ستستمر أسس العرض والطلب هذه تقود نمو اقتصاد دول الخليج، حيث أن عوائد الصادرات النفطية تمثل أحد أهم مكونات ناتجها المحلي الإجمالي، كما يتأثر تصدير المنتجات الأخرى بالشكل نفسه لأن دول الخليج المصدرة للنفط تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات، تتكون رئيسياً من الدولار الأمريكي.

وفي الرسم البياني الذي يقيس مستوى معدلات صرف اليوان مقابل الدولار من ناحية، ونسبة صادرات الصين من دول الخليج من إجمالي صادراتها، يرى عقاد أن الصين قد زادت وارداتها النفطية من دول الخليج خلال العام والنصف الماضيين، ويتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف اليوان، فقد زاد متوسط نسبة الواردات الصينية من دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في الفترة ما بين يناير وأكتوبر من عام 2010 إلى أكثر من 4% في الفترة ذاتها هذا العام، أي بزيادة بلغت 20 مليار دولار. وساعد ارتفاع اليوان على زيادة استهلاك الصين للنفط الخليجي بالرغم من أن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال «الربيع العربي» نتيجة التحفظات من مستوى العرض النفطي. وبالفعل، استفادت الصين في كل الأحوال بشرائها للنفط بأسعار أفضل نسبياً من باقي الدول، واستفادت من ناحيتها دول الخليج الأعضاء في «أوبك» من زيادة صادراتها إلى الصين والتي سجلت مستويات غير مسبوقة من الناحية الإسمية ومن نسبتها من إجمالي واردات الصين، كل ذلك في عام حافظ خلاله سعر النفط الخام على مستويات فاقت الـ100 دولار أمريكي للبرميل. وتعادل نسبة الـ4.6% لإجمالي واردات الصين من دول الخليج 6.5 مليار دولار، وذلك في شهر نوفمبر فقط. وهذه مؤشرات مطمئنة لدول الخليج، فإن عانت الولايات المتحدة من إجهاد اقتصادي يضعف من قيمة الدولار الأمريكي، فستحافظ الصين والدول الآسيوية الأخرى التي ترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار على مستوى الطلب على الصادرات النفطية الخليجية.