الجزيرة - محمد الخالدي

توقع خبير اقتصادي أن تكون لرفاهة المواطن السعودي الأساس في ميزانية المملكة المنتظر صدورها حاليا، وقال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش إن قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ستستحوذ على نصيب الأسد من حجم الانفاق المتوقع، مشيراً إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين بضخ 250 مليار ريال في القطاع السكني ورفع الحد الأدنى للقرض إلى 500 ألف ريال يعد كافيا موضحا: لا أتوقع صدور قرارات أخرى في هذا الشأن.

ولفت الدكتور أبو داهش إلى المشروعات العملاقة في قطاع البينة التحتية خاصة مد خط للسكة الحديد من شمال المملكة إلى جنوبها إلى باقي المناطق، إضافة إلى استكمال إنشاءات الطرق المزدوجة والسريعة والمهمة التي تربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وفيما يخص القطاع الصحي ذكر أبو داهش: إن هناك كثيرا من التطلعات والاحتياجات في هذا القطاع، ومتوقعاً أن يتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق على هذا القطاع الحيوي، يتضمن إنشاء مستشفيات رئيسية في المدن ومراكز متخصصة وصحية ورعاية أولية في القرى والهجر، باعتبار الأمر يمس المواطن السعودي بشكل مباشر، وعن قطاع التعليم بين أن استبدال المباني المستأجرة والصيانة والأمن والسلامة ستأتي على قائمة الأولويات وقال أتوقع أن تواصل الحكومة الإنفاق بسخاء على التعليم، وعن الرواتب قال أبو داهش لا أتوقع زيادة في المرتبات والأجور أو استحداث وظائف لأن ذلك تم معالجته بقرارات ملكية في 2011م، وعن القطاع المصرفي وعلاقته بالموازنة يقول الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين: المملكة جزء من العالم، تؤثر وتتأثر بمكوناته الأساسية، ولا يمكن القول بعدم تأثر المملكة بالأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتحفظة نسبيا، والتخطيط السليم ساعد في تخفيف تداعيات الأزمات العالمية محليا. وبرغم مشكلات الديون السيادية نجد أن المملكة تحقق فائضا ماليا في موازناتها السنوية، وفائضا في ميزان المدفوعات وهذا يساعد كثيرا في بناء الاحتياطيات المالية التي ستكون عونا لها في مواجهة متغيرات الظروف.

وقال البوعينين: يُعتبر القطاع المصرفي القلب النابض للاقتصاد الوطني، والشرايين التي تتدفق فيها السيولة الداعمة المُحركة للاقتصاد، ومن هنا فالارتباط الوثيق بين موازنة الدولة، وفوائضها المالية، والقطاع المصرفي ساعد في دعم القطاع، ومساعدته على تحقيق النمو والربحية، إضافة إلى إسهاماته في دعم التنمية من خلال التوسع في إقراض قطاع الشركات والأفراد.

وشدد البوعينين على أن الإدارة الفاعلة، والرقابة الصارمة قد لا تعني شيئا مع عدم توفر السيولة الكافية لمواجهة المتغيرات العالمية، ودعم القطاع المصرفي، وتوفير الإمكانيات المادية لحمايته ودعمه من الداخل؛ والإدارة المالية الحكيمة لموازنة الدولة، والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة الأزمة، وقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات العالمية التي قد تهدد قطاعها المصرفي بالخطر، كل ذلك ساعد ولا شك في توفير عوامل الدعم الأولى التي أسهمت في حماية القطاع المصرفي، والاقتصاد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها أزمة الديون السيادية، التي ما زالت قائمة حتى اليوم؛ بل ربما كانت أشد وطأة على الاقتصاد العالمي من أزمة العام 2008.

وتابع: التطور الكبير في الموازنات السعودية، وحجم الإنفاق الحكومي، إضافة إلى قرارات الدعم المباشرة تصب دائما في مصلحة القطاع المصرفي؛ المستفيد الأكبر من تدفقات السيولة محليا؛ وهو ما يعطي القطاع مساحة أكبر للتوسع في الإقراض عطفا على السيولة الداخلة، وتحقيق الربحية الداعمة لقطاعات الاقتصاد بشكل عام.

وحدد البوعينين عوامل عدة ساهمت في استقرار القطاع المصرفي منها، متانة القطاع المصرفي مستمدة من متانة اقتصاد الدولة، وقوتها، وملاءتها المالية؛ لذا يصعب الفصل بين القطاع المصرفي من جهة ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ الجهة الإشرافية الحكومية؛ من جهة أخرى. فالعلاقة تتجاوز الإشراف والرقابة إلى توفير الضمانات الحكومية لاستقرار القطاع، وعدم تعرضه للتداعيات السلبية، وضمان الودائع؛ وهو ما حمل بعض الهيئات الدولية على التأكيد بقوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي المُرتبطة بقوة الدولة وملاءتها.

واختتم البوعينين قائلا «موازنة العام الحالي، والأعوام الماضية تُثبت بأن المملكة تجاوزت جميع الأزمات العالمية، ونجحت في تدعيم قطاعها المصرفي وتقويته من الداخل، وحمايته من الأخطار؛ واستطاعت أن تبني لها احتياطيات كافية تعينه، في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتدعم قطاعها المصرفي، وتُهيئ له سُبل الاستقرار والنمو والحماية الشاملة».

من جانبه يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري: ينتظر الاقتصاد السعودي صدور ميزانية العام 2012م بتفاؤل كبير بأنها ستحمل مضامين مبشرة بتحفيز كبير للاقتصاد الوطني خصوصا أن أسعار النفط للعام الحالي استقرت حول مستويات مائة دولار للبرميل بينما فاق إنتاج المملكة المعد للتصدير مستويات تفوق 8 ملايين برميل يوميا الأمر الذي ظهر جليا بتقرير مؤسسة النقد السنوي حيث أوضح أن الفائض المتوقع سيصل إلى 185مليار ريال وذلك بعيد احتساب حجم الانفاق التقديري لميزانية العام الحالي عند 580 مليار ريال يضاف له الأوامر الملكية الكريمة التي اعتمد فيها انفاق ما يقارب 400مليار ريال لدعم المواطن السعودي بينما كانت التقديرات للإيرادات تصل إلى 540 مليار ريال للعام الحالي، وأضاف العنقري: اسهمت ميزانية العام 2011م برفع مستوى النمو الاقتصادي لمستويات يتوقع أن تصل الى 5،5 بالمائة لهذا العام وقد أضافت الميزانية عشرات الآلاف من فرص العمل وأنجزت فيها مشاريع حيوية كجامعة الأميرة نورة أكبر جامعة بنات بالعالم بالاضافة للعديد من مشاريع الخدمات والبنى التحتية واعتماد مشاريع إسكان كبيرة للمواطنين، وتم رفع رأس مال الصندوق العقاري بأربعين مليار ريال ورفع الحد الأعلى للقرض إلى 500 ألف ريال، وقد تم التركيز على تحسين دخل المواطنين بطرق عدة. ويضيف العنقري: ينتظر المواطنون أن تحمل ميزانية العام القادم توجهات مهمة باتجاه فتح فرص وظيفية جديدة ودعم الاستثمار عبر تهيئة المدن الصناعية والاقتصادية وكذلك محاربة التضخم بوسائل عديدة تتركز أبرزها على دعم المشاريع الصناعية والإنتاجية وكذلك دعم مشاريع الإسكان عبر تهيئة الخدمات وكذلك تنفيذ ما أقر من مشاريع بالخطة التنموية التاسعة التي ستمثل ميزانية العام القادم عامها الثالث وذلك لتحقيق الهدف الحكومي بالتنمية المستدامة والموزعة على كافة مناطق المملكة.