الجزيرة - محمد الخالدي

يترقب أكثر من 18 مليون مواطن اليوم صدور ميزانية الدولة للعام المقبل التي تشير كافة الدلائل إلى أنها ستكون الميزانية الأضخم للمملكة. وستركز هذا العام على تعزيز رفاه المواطن ومعالجة العوائق التي استجدت في الاقتصاد المحلي، خصوصاً في قطاعي التوظيف والإسكان، وذلك بالعمل على تقليص نسب البطالة. ومن المنتظر أن يتم فتح اعتمادات لمشاريع تعليمية ومشافٍ جديدة، كما سيتم دعم البنية التحتية التي تخدم مشاريع الإسكان التي كان قد دعمها خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام المنصرم بـ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمواطني المملكة، إضافة إلى معالجة التضخم بدعم السلع الأساسية والمشاريع التي تزيد طاقة الإنتاج وتأهيل المدن الصناعية، إلى ذلك ستستكمل الميزانية المشاريع المعتمدة في خطة التنمية التاسعة. ويعتقد أن تتجه الرؤية في ميزانية العام القادم إلى العمل على إنهاء كل مشكلات التوظيف، بعدم ترحيل قضية التوظيف إلى العام الذي يليه كما كان سائداً في السابق. ويأتي هذا التوجه بعد أن أنهت لجنة تثبيت موظفي البنود في وزارة الخدمة المدنية تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، وتوقيع محاضر حصر هؤلاء المشمولين مع الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها، وهو ما سيعالج وضع 206 ألف موظف وموظفة من مختلف القطاعات الحكومية، إذ سيثبتون على وظائف جديدة تنهي معاناتهم السابقة بتجاوز مرحلة عقود البنود إلى مرحلة الوظيفة الدائمة. وتتحدث الأرقام عن استيعاب أكثر من 28 ألف خريجة في قطاع توظيف المواطنات فقط، فضلاً عن استيعاب مثلهم أو أكثر من المواطنين، مما يقلص نسب البطالة التي أصبحت الشغل الشاغل للأجهزة الحكومية، التي تلقت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجوب معالجتها والقضاء عليها في فترة قصيرة جداً، بتعاون جاد بين القطاع العام والقطاع الخاص خصوصاً بعد تفعيل إجراءات وزارة العمل والتطبيق الحازم لنظام «نطاقات».