أتى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع وعضواً في مجلس الوزراء ترجمةً عمليةً للسياسة الحكيمة التي يتحلى بها قادة هذا البلد ونقلةً موفقة في مسيرة هذه الدولة واستقرارها. كما أنه يعكس إدراكاً واعياً بطبيعة المرحلة وما يواجهه الوطن من تحديات، وما يتطلبه العصر الحديث من مواكبة للمستجدات، فسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز رائدٌ من رواد العمل الإداري ورموزه الكبيرة بعد أن قدم للوطن أنموذجا إدارياً رائداً شاملاً لأحدث الأساليب والنظم الإدارية، استطاع به أن ينقل مدينة الرياض إلى مصاف المدن الكبرى والحديثة في العالم، وذلك في مختلف المجالات التنموية. ووقوفه على قمة العمل الإداري في وزارة الدفاع سيضمن بمشيئة الله استمرار التطوير والتحديث في قدرات الوطن الدفاعية، كما أن عضويته في مجلس الوزراء ستحقق قيمة مضافة تساند هذا المجلس في تحقيق مهامه ومسؤولياته الكبيرة وخصوصا مهامه التنظيمية والتنفيذية، وسيكون لتجاربه الإدارية الرائدة الأثر الايجابي الكبير في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.

ولن نتمكن في هذا المقال من التطرق إلى جميع التجارب الإدارية الرائدة لسموه، التي تطرق لعدد منها الكثير من الكتاب، ولكننا سنقتصر على إلقاء الضوء على تجربة ربما لم يتطرق لها أحد من قبل، على الرغم من أهميتها، وهي تجربة سموه في تعزيز الشفافية ومنع تعارض المصالح، إذ كان دائما يؤكد وعلى نحو متكرر على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية بمنطقة الرياض كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وفقا لما جاء في نظام المناطق، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً أو نظاماً، ويحمل سموه كل مسؤول صغيراً كان أم كبيراً في نطاق مسؤوليته جميع ما يصدر منه، كما يؤكد على الجميع ضرورة الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها والعمل على إنفاذ مضمونها، إضافة إلى تأكيد سموه في حال صدر منه شخصياً أو من سمو نائبه أو أي مسؤول في الإمارة أو غيرها من الأجهزة الحكومية بالمنطقة أمر مخالف للأنظمة فعلى متلقي الأمر أن يعرض عن ذلك فوراً. وقد أكد سموه على ذلك عندما التقى منسوبي وزارة الدفاع يوم الاثنين الموافق 18-12-1432هـ قائلاً لهم « أسلوبي في العمل هو الصراحة والمكاشفة بمعنى أنني على افتراض أنني أمرت بإجراء معين أو اتخذت رأياً معيناً وعند أحد منكم ما يخالفه بموجب الأنظمة أو التعليمات أو المصلحة العامة فأنا أطلب أن المسؤول منكم لا يتأخر إطلاقاً بل أريده أن يلفت نظري إذا هناك مخالفة نظامية أو مخالفة إجراء سبق أن تم أو أمر سبق أن تم لأن هذا أسلوبي اتبعته في عملي السابق في إمارة منطقة الرياض». كما عرف عن سموه أنه يمنح تقديرا خاصا للمراجعين والمواطنين الذين لهم شكاوي او اعتراضات أو تظلمات ضد سموه، ويحرص سموه على أن يمنع أي تعارض في المصالح، ويفصح عنه قبل أن يبدأ في أي عمل حرصا من سموه على تحقيق النزاهة والبعد عن تأثير العوامل الشخصية.

إن تجربة الأمير سلمان مع تعزيز الشفافية ومنع تعارض المصالح وحرصه على تطبيق الأنظمة وعدم مخالفتها جديرة بالتدوين والنشر لما يحققه ذلك من إسهام في نشر الوعي القانوني في المجتمع، وتعزيز لقيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا أو نظاماً، إضافة إلى مساهمته في توعية المواطن بحقوقه المترتبة على حدوث إجراء خاطئ من مسؤول ما مهما كانت درجته.