إلى عزيزتي الجزيرة ...
تكرار تناول المواضيع بصياغة مختلفة وبعناوين عدّة يحل إشكاليات إدارية ونظام نطاقات بحاجة لذلك، ولذا سأكمل تعليقاتي حول نظام نطاقات.
نطاقات يطلب نسبة من السعودة كيفما اتفق ولا ينظر بشأن التخصص والتأهيل ومكان المواطن العاطل عن العمل ورغبة الباحث عن عمل، وآخر طلبات نطاقات توظيف المواطنين في محلات الحلاقة لتحقيق النسبة وليس لتوظيفهم في ذات المهنة، ومثل هذا الطلب ينسف جهود مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني والفني والتدريب والتأهيل، ولن تبقى مؤسسة ولا منشأة إلاّ وقد وقعت في مشكلة نطاقات دون وصول الجميع لحل مناسب.
مدرسة أهلية تطلب متخصصين ولا تجد، وإنْ وجدت إلاّ أنّ الرواتب المحددة والتي تنقطع في العطل الرسمية، فضلاً عن المقررة من ذات المدارس، لا تفي بوجود المواطن وراحته واستقلاله.
خمسة آلاف وأربعمائة ريال بحسب ما تم تحديده حسب التوجيهات السامية للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، لا يكفي لانتقال مواطن من قرية إلى مدينة الرياض على سبيل المثال، ويكفي لتوظيف مواطن من أهل الرياض، وإنْ أقدم مواطن على الانتقال فالمرجح أنه لن يستطيع الوفاء بمتطلّبات حياته وبالذات إذا كان مؤهلاً أو يعول أسرته، وأيمّا مواطن انتقل للرياض ليعمل في مدرسة أهلية بالراتب المحدّد نظاماً، سيعرض نفسه للدخول في عالم المساكين وربما يستحق الزكاة أو الصدقة، لأنّ خمسة آلاف لمغترب لن توفر سكناً مناسباً، فضلاً عن عيشة مستقرة، فما هو المتوقع لمواطن انتقل براتب ألف وخمسمائة ريال في مؤسسة تبحث عن سداد نصابها من نطاقات في مدينة كالرياض؟
تطبيقات نظام نطاقات يجب تغييرها بما يتوافق مع الواقع، وليس الأهم تحقيق نسبة التوطين فحسب، بل الأهم توفير سكن ومعاش وعلاج ولباس ونقل، وما إلى ذلك من مستلزمات الحياة الضرورية للفرد ولمن يعولهم، وتواضع المسؤول للنظر بمعاش الناس أهم بكثير من تطبيق أنظمة لا تدعم الواقع، وفيما يبدو لي أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة بالتدخل، حينما يكون الهم فقط تسديد نظام نطاقات مهما كان الراتب.
حلول التوطين كثيرة ومنها توزيع طالبي العمل عن طريق برنامج حافز حسب رغبة المواطن وليس بالإجبار، فمتى رفض المواطن العمل موظفاً فيجب على وزارة العمل أن تستجيب لرغبة المواطن وتخلّي مسؤوليتها تجاه المؤسسات التي لم تستطع توفير مواطن متفرغ، ثم التفكير بأعمال تتناسب مع وضع طالب العمل وموقعه السكني تلافياً لتحميله مصاريف انتقاله من مكان سكنه إلى مكان المؤسسات التي تبحث عنه.
المؤسسات التي تقع في نطاق مدينة الرياض، على سبيل المثال، بحاجة لتوفير الأعمال والوظائف لمن يقع في نطاق مدينة الرياض أولاً، ثم لمن لا يمانع من تحمُّل أعباء الانتقال، لتحقيق رؤيتي « نطاقات بنطاق المدينة أو القرية «، وإنْ كان ولابد فالمطلوب بكل تأكيد تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع المستحق لمن يستحق.
إذا ثبت أنّ شباب منطقة ما لم يجدوا عملاً في جميع مؤسسات منطقتهم وحسب تخصصهم وتخصص المؤسسة وبمكان سكنهم وبما يوفر معاش كريم، فالإجراء التالي هو البحث عن تمكينهم من سعودة المحلات واستبعاد الوافدين في منطقتهم مع تلافي تدمير تجارة مواطن متواجد في مؤسسته أو محله، إذْ لا يناسب جرهم للمدن الكبرى وفقاً لمبدأ نطاقات والتوطين عن طريق الوظائف ذات الرواتب الضعيفة، ولا تحميل من يتواجد في عمله مشكلة التوطين، ليكون لكل مدينة وقرية نطاق محدد من الوظائف والمهن والأعمال الحرة، ولكل مواطن نصيب محدد من العمالة الوافدة.
عوائق التوطين والسعودة بسبب من ينشر العمالة الوافدة في كل مكان عبر محلات كثيرة في كل منطقة وهو في منطقة أخرى، ولذا فلابد من تحديد عدد ومكان العمالة لكل مستثمر قبل تحويلنا إلى أقلية وليس تحقيق نسبة نطاقات فقط.
نظام نطاقات يعالج مشكلة ويخلق مشكلة أخرى، فإذا كانت المؤسسة في النطاق الأخضر يمكن لها زيادة عدد الوافدين العاملين لديها وجلبهم من مؤسسات أخرى ومن أي منطقة، بينما ما يوافق المنطق ودور المؤسسات التعليمية والتدريب باختلاف أنواعها يقضي بتحديد المتاح وطلب التوظيف حسب التخصص والمكان، تخصص الشركة والمواطن ومكانهما ومناسبة العائد أو فتح باب رزق آخر غير التوظيف.
شاكر بن صالح السليم
