الجزيرة - واس

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا استعرضت فيه النتائج المالية للعام المالي 1432هـ - 1433هـ والملامح الرئيسية للميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 1433- 1434هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني. وتوقعت الوزارة في بيانها أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى «000ر000ر000ر110ر1» ألف ومئة وعشرة مليارات ريال بزيادة نسبتها 106% عن المقدر لها بالميزانية، 93% منها تمثل إيرادات بترولية.

كما توقع البيان أن تبلغ المصروفات الفعلية»000ر000ر000ر804» ثمان مئة وأربعة مليارات ريال بزيادة مقدارها «000ر000ر000ر224» مئتان وأربعة وعشرون مليار ريال، بزيادة نسبتها 39% عما صدرت به الميزانية، وجاء بالبيان: أنه قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ «000ر000ر000ر250» مئتين وخمسين مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء500 ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432هـ والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها، وتضمنت توجيهاته - حفظه الله - تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي « 000ر000ر000ر11» أحد عشر مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي، وتابع البيان: تشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى «3000» ثلاثة آلاف ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على

حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة، وأضاف البيان: بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة «2600» عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب «000ر000ر300ر148» مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية، توقعت وزارة المالية أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433(2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432/ 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ).

وفيما يخص الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1433 - 1434هـ قدرت وزارة المالية الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر702 ) سبع مئة واثنين مليار ريال، وحددت النفقات

العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر690 ) ست مئة وتسعين مليار ريال، كما قدر الفائض بمبلغ ( 000ر000ر000ر12 ) اثني عشر مليار ريال.

فيما حدد البيان الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي 1433 / 1434هـ التي تمثلت في إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، والتركيز على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ واستعرض البيان أبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية، ففي قطاع التعليم والتدريب بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر600ر168) مئة وثمانية وستين ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من 24% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433هـ ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم « تطوير» البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة « تطوير التعليم القابضة « المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (742) سبع مئة واثنتين وأربعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (2900) ألفين وتسع مئة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من ( 920 ) تسع مئة وعشرين مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ(2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (000ر000ر000ر25) خمسة وعشرين مليار ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ( 40 ) أربعين كلية جديدة. كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى (000ر000ر100ر13) ثلاثة عشر ملياراً ومئة مليون ريال، وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية )، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432هـ بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من

(000ر120) طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من (000ر137) مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب (000ر000ر000ر20) عشرين مليار ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية (000ر000ر064ر1) مليار وأربعة وستين مليون ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص له أكثر من (000ر000ر500ر86) ستة وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها 26% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (17) سبعة عشر مستشفىً جديداً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان، ويجري حالياً تنفيذ (137) مئة وسبعة وثلاثين مستشفىً جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (470ر28) ثمانية وعشرين ألفاً وأربع مئة وسبعين سريراً. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام (22) اثنين وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433هـ إلى حوالي (000ر000ر300ر25) خمسة وعشرين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال.

أما قطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات فقد بلغ ما خصص له أكثر من (000ر000ر200ر29) تسعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (19) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1432، منها حوالي (000ر000ر700ر3) ثلاثة مليارات وسبع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.

مخصصات قطاع النقل والاتصالات بلغت حوالي (000ر000ر200ر35) خمسة وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها 40% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1432هـ وذلك نتيجة تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (000ر000ر700ر24) أربعة وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد بالرياض وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من (4200) أربعة آلاف ومئتي كيلو متر، منها طريق الخرج / القويعية المزدوج (المرحلة الثانية ) والطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرة (المرحلة الأولى) وطريق المدينة المنورة / العلا السريع (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / الجبيل

السريع (المرحلة الأولى) وطريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات (المرحلة الثالثة) ورفع مستوى طريق الفرشة / الربوعة / الجربة / ظهران الجنوب والطريق المحوري أحد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار (مرحلة أولى ) وطريق تبوك / المدينة المنورة السريع (المرحلة الثالثة) والجزء المتبقي من طريق حائل / رفحا وإصلاح طريق / أبوحدرية / حفر الباطن / رفحا والطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال (المرحلة الثانية) والطريق الدائري لمنطقة الباحة (الجزء السادس) وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات. واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2000) ألفي كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (100ر28) ثمانية وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر يجري تنفيذها حالياً أبرزها طريق بطحاء / شيبة/أم الزمول ( المرحلة الأولى ) والطريق الساحلي السريع الشقيق / جازان ( المرحلة الأولى ) والطريق الدائري الأوسط بمكة المكرمة (المرحلة الثانية). وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 الانتهاء من تنفيذ واستلام مشاريع للطرق بمختلف مناطق المملكة يبلغ أطوالها حوالي (800ر2) ألفين وثمان مئة كيلو متر.

قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى بلغ المخصص لهذ القطاعات وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر500ر57) سبعة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432 / 1433هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (000ر78) ثمانية وسبعين ألف كيلو متر منها (500ر6) ستة آلاف وخمس مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1432، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (100ر23) ثلاثة وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر منها (900ر3) ثلاثة آلاف وتسع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 . كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية. وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر640ر6) ستة مليارات وست مئة وأربعين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير. وإضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية اعقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1432 حوالي (000ر000ر000ر440) أربع مئة وأربعين مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1433 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1432 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1432 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة وخمسين مليون ريال.

وأورد البيان الاستمرار في تنفيذ « الخطة الوطنية للعلوم والتقنية « وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية، الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من « المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية « الذي تم إطلاقه في العام المالي 1428/1427 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام « سداد « فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1432 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1432 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1432/1431 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433هـ ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال. وفيما يخص تطورات الاقتصاد الوطني توقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1432 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1431 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة. وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1432 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام

1432/1431 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1433/1432 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وحول التجارة الخارجية وميزان المدفوعات فوفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1432 (2011م) (000ر000ر000ر287ر1) ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاث مئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق. كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر915) تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي

1433/1432 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار

ريال للعام المالي الماضي 1432/1431 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة. وعن التطورات النقدية والقطاع المصرفي سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1432 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1)

بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1431 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال.

ومن ناحيتها اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد

من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية.

فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على (000ر000ر700ر1) مليار وسبع مئة مليون ريال، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد على (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد على (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال، ورخصت لـ(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة.

واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي.

تطورات أخرى

وعلى جانب التطورات الأخرى أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011م) أن المملكة حققت على مدار

العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.

كما أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز ( AA- ) في التصنيف الائتماني العالمي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.

ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012م) تصنيف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها.

كما تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء وزارة للإسكان، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي، والموافقة على نظام إيرادات الدولة، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.