الجزيرة - الرياض

أكَّد رجال أعمال أن الميزانية الجديدة تحمل بشائر الخير، وأن انعكاساتها الإيجابية ستطال كافة القطاع، مؤكدين قوة الاقتصاد السعودي، وضخامة الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكّد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ونائباه قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه وأركانه، وقالوا: إن ما حملته الميزانية العامة للدولة الجديدة 1433 - 1434هـ، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس «الاثنين» تبشر بالخير والنماء للمملكة ولشعبها وبمستقبل أكثر إشراقًا ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار.

ولفت الجريسي إلى أن صدور ميزانية الدولة للعام الجديد كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة على الإطلاق بما تضمنته من أرقام للمصروفات والموارد، في وتيرة تسجل زيادة متصاعدة عامًا بعد عام في السنوات الأخيرة تؤكد الثقة في أن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة التي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي 1432 - 1433هـ.

وأشار رئيس غرفة الرياض إلى أن قراءة بنود الميزانية التي تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال، تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم، يثبت أن الإِنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته، لافتًا إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عامًا بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه.

وعبّر بهذه المناسبة عن مشاعر الولاء والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواصلة الجهود المباركة من أجل المزيد من التطور والتقدم والنمو الاقتصادي والازدهار التنموي.

ومن جهته عبّر المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن سعادته بصدور الميزانية العامة للدولة بهذا المستوى من الضخامة والقوة مما يؤكد الثقة في قوة ورسوخ اقتصادنا الوطني، وقال: إنها تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإِنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.

وأضاف المعجل أن الميزانية تؤكد كذلك تبني الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سياسة التوسع الإنفاقي في شكل إنفاق ضخم على المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية، وبرامج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها.

وقال نائب رئيس غرفة الرياض: إن المستثمرين في القطاع الصناعي الوطني يتطلعون إلى الدعم الإنفاقي الذي تقدمه الميزانية للقطاع الصناعي، من أجل المزيد من النهوض والقوة بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية تنويع مصادر الدخل وتخفيفي الاعتماد على البترول كمورد رئيس وحيد، وخصوصًا أن الصناعة الوطنية سجلت منجزات مهمة على طريق التطوير والجودة.

ومن جانبه أشاد عبد العزيز بن محمد العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، بتوجهات الميزانية الجديدة للدولة وقال: إنها تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين أن أوضاع الاقتصاد الوطني قوية وأنه قادر على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة، حيث شمل بيان الميزانية استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني، إضافة إلى قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) سبعة وثمانين مليار ريال.

وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديدًا.

وقال العجلان: إن هذه المشاريع التنموية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعزيز كل ما من شأنه راحة المواطن ورخاء معيشته.