أعتقد أن أرقام الميزانية الاستثنائية كفيلة بالتعبير عن مضامينها التنموية خاصة في قطاع التعليم والصحة والنقلل والمياه والإسكان. رصد كامل ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف مسكن يعني أن المشروع قد هُيئت لها الميزانية الكاملة ويبقى الدور الأكبر على وزارة الإسكان المسؤولة عن التنفيذ. أجزم بأن التوسع في مشروعات التنمية من خلال التوسع الإنفاقي هو ما يهدف له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشروعات تنموية تبقى لعقود عديدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبتكلفة معقولة بعيدا عن الهدر والمبالغة. المواطن البسيط ينظر إلى الميزانية من خلال الإنجازات لا الأرقام، وهو التحدي الأكبر لوزارات الدولة.

فائض الميزانية جاء بفضل الله ثم لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسعر الذي أحتسبت به الميزانية، ولأن السعودية دأبت على تعديل إنفاقها وفق الإيرادات فقد زادت المصروفات عما كان مقررا لها أصلا، وإستفادت مشروعات الحرمين الشريفين بشكل رئيس من تلك الزيادة الإنفاقية؛ ومشروعات الإسكان وبعض المشروعات الطارئة؛ إضافة إلى ذلك فقد نجحت المملكة في خفض الدين العام ما يعزز قدرة المملكة المالية والاقتصادية مستقبلا. إطفاء الدين العام أمر مهم لا يمكن تجاوزه في هذه الميزانية، وأختلف مع من يطالب بإبقائه لدعم سوق السندات؛ فالدعم الأمثل يجب أن يأتي من المشروعات الاستثمارية التي تحقق عائد جيد للمستثمرين، وتسهم في بناء قطاعات الإنتاج، وتحقق التنمية المستدامة، وتساعد في خلق الوظائف؛ ربما يؤثر ذلك في مستوى السيولة في البلد وأثرها السلبي على التضخم، إلا أن تخلص الحكومة من الدين العام مقدم على ما سواه في الوقت الحالي.

المواطن البسيط قد لا يعي معنى الأرقام المهولة التي جاءت في بنود الميزانية؛ إلا أنه يعلم عل اليقين حجم إنعكاسها على حياته، ومعيشته؛ لذا نؤكد دائما على أن كفاءة الميزانية وجودتها أهم بكثير من أرقامها المعلنة؛ ولا يمكن أن تتحق الكفاءة إلا من خلال الوزارات الخدمية المعنية بشؤون المواطنين. أعتقد أن أهم ما يؤرق الاقتصاد السعودي هو أزمة السكن؛ التضخم؛ البطالة؛ وتعثر المشروعات وهو الهم الأكبر بالنسبة للمواطنين؛ هذه الأزمات يفترض أن تتحول إلى تحديات كبرى لدى المسؤولين؛ فمن خلال معالجتها يمكن للمواطن البسيط أن يعي معنى الميزانية الضخمة، أو الإنفاق التوسعي. قطعا فمشروعات التنمية لا يمكن تنفيذها في مدة زمنية قصيرة، إلا أن الإستراتيجية الواضحة يمكن أن تحقق متطلبات التنمية في مدة زمنية معقولة ومقبولة للمواطنين. إضافة إلى ذلك فالإنفاق التوسعي لا بد أن يقود إلى إحداث تنمية مستدامة تساعد على توسع الاقتصاد وخلق الوظائف وزيادة دخل الفرد، وتنمية المجتمع.

أزمة السكن:

معالجة أزمة السكن بدأت بإصدار القرارات الملكية الكريمة الداعمة لقطاع الإسكان؛ ولعل هذه الميزانية المباركة قد كشفت عن رصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف مسكن، وهذا يعني أن الأموال باتت في حساب مؤسسة النقد، وأصبحت الكرة في رمى وزارة الإسكان المسؤولة عن التنفيذ. إنجاز هذا المشروع الضخم سيُشعر المواطن البسيط بانعكاسات الميزانية الإيجابية على حياته ومعيشته.

التضخم:

على الرغم من أهمية الإنفاق التوسعي في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية واستكمال البنى التحتية، إلا أن له انعكاسات سلبية على معدل التضخم، وتكلفة المعيشة، لذا يفترض أن تكون هناك خطط حمائية لتجنيب المواطن العادي آثار غلاء المعيشة،؛ مشكلة الغلاء ما زالت تؤثر سلبا في حياة المواطنين وهو ما يتطلب من المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية العمل لضبط معدلات التضخم، وخفضها إلى مستوياتها الدنيا، إضافة إلى مسؤولية وزارة التجارة ودورها الرقابي المفقود والذي ساعد في إنفلات الأسعار. أعتقد أن جدولة المشروعات والتعجيل بتنفيذها، وتحقيق الكفاءة يمكن أن يساعد كثيراً في كبح جماح التضخم؛ مواءمة الإنفاق الحكومي مع قدرة الاقتصاد الاستيعابية، والتركيز على المشروعات الإنتاجية التي تخلق الوظائف وتساعد في تحسين دخل الفرد يساعد أيضا في معالجة التضخم المحلي.

البطالة وخلق الوظائف:

من أكبر مشكلات الاقتصاد السعودي حجم البطالة التي يمكن إرجاعها لأسباب تنظيمية وإستراتيجية صرفة. المملكة تضم أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من مليون شاب وشابة، إذا فنحن نتحدث عن التنظيم الإداري القادر على استيعاب هؤلاء العاطلين في أكبر أسواق المنطقة خلقا للوظائف. إضافة إلى ذلك فالفرص الوظيفية لا تفتح بل تخلق، أي أن الحكومة تحتاج إلى ربط مصيري بين خلق الوظائف والمشروعات التنموية. عندما نتحدث عن إنفاق مئات المليارات سنويا على مشروعات التنمية فمن المفترض أن يقابل ذلك الإنفاق تحديد دقيق للوظائف المتوقع خلقها من الشركات المستفيدة من تلك المشروعات، وكما يحدث في الدول الغربية؛ بل أقترح أن يكون ضمن شروط ترسية العقود تحديد عدد الوظائف المطلوبة للسعوديين بحسب حجم المشروع وما يحققه من فرص وظيفية. الإنفاق التوسعي الذي تنتهجه المملكة يجب أن يثمر عن خلق مزيدا من الوظائف التي يمكن أن تستوعب السعوديين والسعوديات بسهولة.

جودة مشروعات التنمية:

لا يمكن التكهن بما ستأتي به السنوات القادمة، فالوفرة الحالية قد لا تتكرر مستقبلا، لذا يجب أن يكون التركيز الأكبر على المنفعة الكلية، وجودة مشروعات التنمية، ومطابقتها للمواصفات العالمية التي توفر لها العمر الإفتراضي الطويل؛ يجب أن يحقق الإنفاق الحكومي التوسعي الفائدة القصوى، وألا نسمح بهدر الأموال على مشروعات متدنية الجودة قد نحتاج إلى صيانتها أو إعادة إنشائها من جديد بعد مدة زمنية قصيرة

الإيرادات النفطية:

على الرغم من ارتفاع حجم الإيرادات ما ساعد في تحويل العجز المتوقع بداية العام إلى فائض كبير؛ إلا أن مجمل تلك الإيرادات اعتمدت في الأساس على الإيرادات النفطية؛ وهذا قد يؤثر سلبا في الاستقرار المالي مستقبلا إذا ما كان معتمدا على إيرادات النفط الذي تتأثر أسعاره بمتغيرات مختلفة إضافة إلى المتغيرات ذات العلاقة بالإنتاج والطلب العالمي. لذا أعتقد أن من المهم بمكان تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإيرادات، وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية لتصل إلى مستوى 40 في المائة على أقل تقدير؛ قطعا لا يمكن تحقيق هذه النسبة سريعا، ولكن وضع خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ودعم قطاعات الإنتاج الصناعي وقطاع الصادرات في مدة زمنية محددة يمكن أن يحقق الهدف. أعتقد أن تحقيق 5 في المائة زيادة سنوية في الإيرادات غير النفطية يمكن تحقيقه بالتركيز على قطاع الإنتاج الصناعي الذي لم يصل بعد مستوى الطموح.

• انعكاس الميزانية في دعم المشاريع الصغيرة.

إذا لم تكن هناك خطة إستراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فسيكون الانعكاس الإيجابي على هذا القطاع محدودا جدا، وهو ما نراه الآن. لذا أطالب بأن تكون هناك إستراتيجية واضحة لتخصيص بعض المشروعات لهذا القطاع، وأن يعاد تأهيل القطاع ودعمه بما يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطنين. تفعيل قرارات الدعم المتعلقة بالمشروعات الصغيرة وحماية القطاع من المنافسة غير العادلة خاصة من قبل الاستثمار الأجنبي أمر غاية في الأهمية.