حسم مجلس الشورى هذا الأسبوع أمر رواتب المتقاعدين، واتفق الأعضاء على أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري مبلغ 4 آلاف، بدلاً عن 3 آلاف ريال، للأحياء والأموات -رحمهم الله- وتأخذ هذه التوصية خطها النظامي إلى قبة مجلس الوزراء لاعتمادها بأمر ملكي. وهي خطوة جيدة وبحسب قياسي لردود الأفعال فإن الناس تتطلع لاعتمادها عاجلاً؛ إذ إن تحديد الحد الأدنى للرواتب في كافة القطاعات ومختلف التخصصات يحفظ حق الموظف -بشكل عام- ويكفيه ألم الشعور بالسخط أو الظلم في تفاوت الأجور ما بين قطاع وآخر خصوصاً في قطاع العمل الخاص، أو الحكومي الذي يُدار بالباطن.

أمر آخر يدخل في السياق ذاته، هو راتب المتوفى، سواء كان متقاعداً أم أتت وفاته وهو على قيد العمل. عائلة هذا الرجل لن يكابدوا حزن فقد والدهم فحسب، بل سيضاف لهم حسرة على حسرتهم، لأن الراتب لن يُصرف وسيتم رهنه لعدة أشهر تمر فيها أوراقه على إجراءات بيروقراطية متجردة من الشعور بأوضاع الناس الذين يعيشون على هذا الراتب، فتظل حياتهم معلقة إلى أن يُصرف لهم. هذا الموضوع تحديداً أتمنى أن يأخذ حيز الاهتمام سواء من مجلس الشورى والمؤسسات المعنية بهذا الأمر.

وما دام الحديث عن المتقاعدين، فإن ثمة إشارة إلى نقطة جوهرية تهم كل إنسان، ألا وهي العلاج. إذ لاحظت أنه تم تأجيل دخول المتقاعدين في التأمين الصحي، وبحسب تصريح الدكتور عبدالله الدوسري، فإن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة! وأعتقد أن هذه الجملة ليست مقيدة بزمن فقد يستغرق وقت الدراسة أسبوع، وقد يمتد لسنة، وقد يُنسى الموضوع داخل الأدراج! قضية العلاج ليست تكميلية، أو ترفيهية، أو معونة جاءت لأسباب طارئة. العلاج حاجة أولية لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن. ولا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، أو الانتظار إلى أن يحين وقت عرض تقرير التأمينات الاجتماعية في الجلسات القادمة. وهنا يتضح في هذه الجملة الأخيرة أيضا عدم التقيد بزمن، فقد تكون الجلسات القادمة الأسبوع المقبل، أو الشهر المقبل، أو العام المقبل، أو تؤجل بسبب عدم اكتمال التقرير!

سؤال مؤلم: إلى متى يبقى علاج الناس رهيناً للجلسات والتوصيات والتقارير؟ إلى متى والناس كلهم وليس المتقاعدين فقط، عليهم تسول موعد في العيادة أو سرير في مستشفى؟ في الوقت الذي يشهد العالم على تميز مستشفيات السعودية على مستوى الشرق الأوسط، وسمعة الأطباء السعوديين وصلت إلى العالم.

إلى متى يُحاصر المريض الشعور بالامتنان حينما يجد علاجاً أو سريراً ترقد عليه أمراضه، مع أن هذا هو حق طبيعي له؟ لماذا لا يستطيع المريض أن يذهب إلى المستشفى ويجد الرعاية الصحية الإنسانية دون «مذلة» أو «إهانة» أو الانتظار لساعات طويلة تتضاعف خلالها أمراضه، مضافاً إليها الشعور بالحسرة وقلة الحيلة؟ في الوقت ذاته فإن حجم المستشفيات بطاقتها الاستيعابية، وكوادرها الطبية لا تكفي مرضى المملكة وحدهم، بل تكفي مرضى دول الخليج العربي إن لم يكن أكثر! كفى الله الجميع المرض.

علاج المتقاعدين ما داموا في ظل مستشفيات حكومية لا تستقبلهم، فإنه لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة ولا الانتظار، التأمين الطبي للمتقاعدين تأخرنا عليه طويلاً، ولا مجال فيه لأي تأخير.