الكويت- ا ف ب

أفرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شخصا من البدون بكفالة أمس الثلاثاء بعد احتجازهم تسعة أيام بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم.وقال المحامي علي الصبري لوكالة فرانس برس إن «المدعي العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة» قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم. وأضاف «إننا نتخذ حاليا الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم».

وذكر الصبري أن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة. ويحاكم 52 شخصا آخرين من البدون في تهم مماثلة.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح في تصريحات أن «هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين» من البدون.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية «بصدد إعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين» مشيرا إلى السعي لتجنيس «أربع شرائح» هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت أثناء إحصاء 1965 إضافة إلى أقرباء الكويتيين وأبناء المطلقات الكويتيات.

ولم يحدد الوزير الكويتي جدولا زمنيا لذلك.