القاهرة - مكتب الجزيرة

أمرت محكمة مصرية أمس الثلاثاء الجيش بوقف اجراء(كشف عذرية) للسجينات بعد ان تعرضت سبع شابات لهذا الكشف اثناء احتجازهن من قبل الجيش في مارس الماضي. وجاء قرار محكمة القضاء الاداري بعد أن تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة ابراهيم بطعن امامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها اثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها إلى السجن الحربي. وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا اجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم اليه. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) لوكالة فرانس انه حسب المعلومات المتوافرة حتى الآن فان جندياً وليس ضابطاً احيل الى المحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب فعل فاضح لقيامه باجراء كشوف العذرية على الشابات ونحن نبذل اقصى جهد لتحويل التهمة الى هتك عرض. وتابع: إن احالة جندى واحد الى المحاكمة توحي بأن اجراء كشوف العذرية كان مجرد عمل فردي وسوف نعمل بأقصى طاقتنا لكي يتم تحقيق ملائم في هذه القضية.

من جهته اكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي في تصريحات للصحفيين انه لا يوجد اصلاً قرار يقضي بالكشف عن العذرية وهذا الامر غير منصوص عليه في لائحة السجون العسكرية. وأكد انه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفاً شخصياً يستوجب المساءلة الجنائية.

على صعيد آخر أكد رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في مصر منصور حسن أنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لأن الوقت لا يسمح بذلك، لكن جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور. وقال حسن في تصريحات له أمس: إن المبادرات التي تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدني تعبرعن عدم الرضا لكن المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة في أول يوليو والمجلس العسكري مصمم على ذلك ولن يزيد عليها دقيقة واحدة مهما كانت الظروف.