جاءت ميزانية الدولة للعام 1433-1434هـ مواكبة لتطلعات المواطنين وتضمنت تخصيص أموال كافية لتحقيق نقلة نوعية وإيجابية متقدمة في حياة المواطن إن نفذت بنودها، وأنجزت المشاريع في وقتها، وتم تطبيق الأهداف الفكرية والبنيوية لما سعت إليه الميزانية، والفلسفة التي استند إليها واضعوها لترجمة تطلعات وتوجهات قائد مسيرة التنمية ورائد التطوير والإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ما يلفت النظر في الميزانية هو مواصلة التركيز على تطوير التعليم، والتعليم العالي، والتدريب الفني والتقني الذي خصص له مبلغ 168.1 مليار ريال وهو مبلغ كبير نوعاً ما، إذْ يشكل قرابة ربع ميزانية الدولة ويعكس تصاعداً في اهتمام الدولة بتحسين التعليم وتطوير مناهجه في شقيه العام والعالي إضافة إلى التدريب المهني، وإذا ما تم صرف هذه المبالغ على الأوجه التي وضعت من أجلها وفعلت الأهداف وترجمت فلسفة التطوير وتحديث المناهج لتحقيق تعليم اقتصاد المعرفة وتطوير قدرات المواطن السعودي التعليمية والمعرفية لتحقق لنا ما حققته الدول التي سارت على نهج تحديث وتطوير التعليم وحصدت ما قامت به، ولنا مثال فيما أنجزته ماليزيا وكوريا الجنوبية اللتان استطاعتا بعد الاهتمام بالتعليم أن تصبحا من الدول المتقدمة التي تفخر باقتصاد متطور نتيجة تطوير وتحديث التعليم.

والقطاع الآخر الذي استأثر باهتمام القيادة ونال حظه من تخصيص أموال كافية تعينه على تحقيق متطلبات المرحلة الراهنة هو قطاع الإسكان الذي وضع تحت تصرفه مبلغ 250 مليار ريال لإنجاز 500 ألف وحدة سكنية تخفف من الضغط الكبير الذي يواجهه هذا القطاع ويلبي جزءاً كبيراً من حاجيات المواطن للسكن الكريم.

القيادة والمواطن معاً يأملون أن يدفع هذا الاهتمام ورصد كل هذه الأموال إلى معالجة هذه المشكلة «مشكلة عدم توفر المساكن للمواطنين» وهي المشكلة التي تعاني منها المملكة منذ عقود، حيث يعاني أكثر من نصف سكان المملكة من قلة المساكن. والآن وبعد توفر الأراضي ورصد الأموال لم يعد أمام وزارة الإسكان أي عذر لتحقيق طموحات القيادة والمواطنين وأي تأخير وتلكوء في عدم إنجاز ما خطط له يكون تقصيراً وعجزاً من جهات التنفيذ.