بغض النظر عن التأصيل الحقيقي لمصطلح «الربيع العربي»، والفهم الصحيح لما تضمنته هذه المفردة، وظهور هذا التعبير على لسان صناع القرار السياسي الأمريكي، في الوقت الذي يرفض فيه كثير ممن ساهم في هذه الثورات مصطلحات أخرى أطلقها الغرب، كـ»انتفاضة الفيسبوك»، أو «ثورة التواصل الاجتماعي»، إلا أن القاسم المشترك بين جميع هذه المفردات، هو مدى تحقيق أهداف الثورات العربية التي من أجلها قامت عليه، كحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإعادة تشكيل أنظمتها الحاكمة وفق أسس مدنية، وتصحيح مسارات سياساتها الداخلية، والخارجية.

من المبكر القول: إن الربيع العربي لم يأت بجديد يستشعره المواطن العادي، - لاسيما - ونحن نرى ما تتعرض له بعض الدول، كـ»مصر، وليبيا» من تداعيات الفوضى، وأعمال العنف الذي نشهدها بين الحين، والآخر، وهو ما يعبر عنه: بـ»تزايد التوترات الاجتماعية»، - إضافة - إلى ما تواجهه تلك الدول من اضطرابات كبيرة، وعجز هائل في الميزانيات، وارتفاع في نسب البطالة.

بلغة الأرقام التي لا تقبل التزييف، وهو ما انعكس واقعا في صناديق الاقتراع، فإن بديل القوى السياسية في العالم العربي كان إسلاميا. ففي تونس، نال «حزب النهضة»، أعلى نسبة تمثيل في البرلمان، وهو « 42 % «. وفي مصر، فإن حزب «الحرية والعدالة»، والذي يتزعمه الإخوان المسلمون، - ومثله - حزب «النور»، التابع للتيار السلفي، تصدرا نتائج الانتخابات بأرقام قياسية - حتى كتابة هذه المقالة -. وفي ليبيا، تشير التوقعات إلى فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان. وهي أحداث ستسترعي اهتمام العالم الغربي في المرحلة المقبلة، ومد جسور التواصل مع التيارات الإسلامية، والتأكيد على صلتها بالسياسات القائمة في المنطقة، والأخذ بعين الاعتبار، أن لكل دولة ظروفها.

حينما تساءل معالي وزير الشؤون الإسلامية - الشيخ - صالح آل الشيخ - قبل أيام -، عن كيفية إطلاق عبارة الربيع العربي، ونحن لا نعرف مآلات الأمور، ونتائجها ؟. فإنني أخشى كما يخشى غيري، أن كل ما يحدث نتيجة للربيع العربي مبالغ فيه. فما يحدث للمنطقة من تغيرات سريعة، وبشكل دراماتيكي مثير للجدل، يستدعي أن نحدد خياراتنا المناسبة بشأن تلك المرحلة، وبرؤية واقعية، - لاسيما - وأن الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على مصالحها الأساسية، ومن أهمها: الثروة النفطية، مع عدم إغفال حقيقة المخطط الأمريكي في المنطقة لمستقبل إسرائيل، واحتواء الملف النووي الإيراني، ومواجهة دول أخرى، كـ»الصين، والهند، وتركيا». وستتواصل سياسة التظاهر بالاهتمام بمسار الديمقراطية في البلدان العربية، وتعزيز الحوار، وتبادل الآراء، والتحول الفكري، والثقافي، والتربوي، والتعليمي، والتقني، وغايتها تحقيق تغيير تاريخي شامل.

إن عدم تحقيق الثورات لنتائجها المرجوة، خاصة بعد مرور عام على بعضها، وفي مقدمتها: سير الأحداث ببطء، وهو ما يوحي بالتردد في الانعتاق، والردة إلى الوراء، وإشاعة روح الانقسام، والفرقة بين أفراد الشعوب، سيضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق تلك الشعوب، وحجم المخاطر التي ستكتنف نجاح التجربة الديمقراطية لديها، وهو ما سيحتاج إلى فترة من الوقت، ويأمله المواطن العادي، وينتظره، بعد أن بلغ منه القلق مبلغه ؛ من أجل صناعة القرار السياسي، وليس الأمني - فقط -.