الجزيرة - الرياض

رغم التحديات التي واجهتها اقتصاديات العالم جراء أزمات مديونيات الاتحاد الأوربي والاقتصاد الأمريكي وحالة الركود والانكماش التي ضربت حركة الاقتصاد بالمنطقة العربية، تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز الاثنين تريليون ريال (وصل إلى 2163 مليار ريال)، ليخترق مرحلة الدول الأسرع نمواً بمعدل نمو 28% عن العام السابق وحققت كافة مكونات الناتج نمواً إيجابياً، حيث وصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية 15%، وفي نشاط الاتصالات والنقل 10.1%، والتشييد والبناء نسبة 11.6%، ونشاط التجارة 6.4%، وخدمات المال والتأمين 2.7%. وبرزت الهوية الصناعية خلال العام بشكل واضح في نمو الصادرات السلعية غير البترولية والتي وصلت إلى 153 مليار ريال بنسبة نمو 14%. وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي فقد استمر بوتيرة عالية رغم المخاوف العالمية جراء الظروف الاقتصادية للعام 2011، حيث حافظت المملكة على مستوى الإنفاق الحكومي المتزايد بشكل سنوي من خلال جميع قطاعات الميزانية. ويتمثل استمرار الإيجابية في ميزانية 2011 في انخفاض الدين العام الى ما يقارب 135 مليار ريال أي بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 167 مليار ريال للعام السابق 2010.

"طالع متابعة و الاقتصاد"