|
الجزيرة - هبة اليوسف
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن ترشيح العضوات لمجلس الشورى سيتم بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موضحاً أن المجلس شكل لجنة لدراسة آلية انضمام المرأة لقبة الشورى والذي سيكون ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن المجلس لم يناقش الضوابط الشرعية بشكل رسمي بعد، وهو الأمر الموكل للجنة المشكلة مؤكداً في الوقت ذاته عدم إمكانية وضع ضوابط تعيق مشاركة المرأة أو تحد منها وتحجمها. ووجه العنزي خلال ورقته التي ألقاها في ندوة «مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية» والتي نظمها قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة إلى أنه على عضوات مجلس الشورى القادمات الخروج من عباءة قضايا المرأة والتوسع في مناقشة وطرح كافة قضايا المجتمع فأمامها فضاء رحب لتمارس دورها الاجتماعي وتشارك في القرار السياسي.
مؤكدا أن المجلس يتيح للمرأة التمتع بكافة حقوقها كعضو فيه مثلها مثل الرجل وممارسة جميع الصلاحيات المتاحة والحصول على كافة الميزات المالية والمعنوية والإدارية المرتبطة بصفة العضوية كحق المناقشة وطرح الآراء أثناء المداخلات في فترة انعقاد جلسة المجلس.والحق في عضوية جميع اللجان سواء اللجان المتخصصة -اللجان الخاصة- لجان الصداقة البرلمانية. اللجان المتخصصة، ومباشرة أعمال هذه اللجان المختلفة، وحقوق المشاركة وتمثيل المجلس في المناسبات الداخلية والخارجية، والحق في اقتراح الأنظمة الجديدة أو تعديل ما هو قائم منها.. مؤكداً أن نظام مجلس الشورى ولوائحه يستوعب عضوية المرأة دون الحاجة لتعديله فالحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس وهذه الصفة هي كلمة محايدة تشمل الرجل والمرأة.
فيما أشار الدكتور إبراهيم القعيد عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض سابقا في ورقة له بعنوان «النظام الأساسي للمجلس البلدي وفاعلية المرأة فيه» إلى صدور لائحة تنفيذية قريبا تعطي المجلس السلطة والصلاحية للمراقبة والتقرير التي جاءت في نظام المجلس الأساسي مما يطور عمله.
وبينت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة حسناء القنيعير خلال مداخلة لها ضمن المحور الأول للندوة الذي عنون بـ»نظام مجلس الشورى والمجالس البلدية» أن قرار مشاركة المرأة قرار تاريخي سيوقف بعض الاجتهادات التي تعيق دور المرأة وتحد من مشاركتها السياسية آملة أن يستقبل مجلس الشورى هذا القرار الحكيم بوعي وأن يترجمه بآفاقه الواسعة التي لا تحصر المرأة في شؤون المنزل والطلاق وغيرها من القضايا.. متمنية أن يجب هذا القرار الذي سيحدث نقلة كبيرة ما قبله وأن تتوفر للمرأة كافة حقوقها.