صنعاء /عبدالمنعم الجابري/ واشنطن/ وكالات :

وضع طلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح القدوم إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج، الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام معضلة لما يطرحه من مخاطر على إدارته سواء قبل الطلب أو رفضه. وقال مسؤولون أميركيون إن صالح الذي وافق مبدئيا على نقل السلطة بعد بقائه 33 عاما على راس البلاد، لا يمكن استقباله على الأراضي الأميركية إلا لتلقي علاج «فعلي» إثر إصابته بجروح بالغة في اعتداء استهدفه في حزيران/يونيو الماضي. ونفى البيت الأبيض الاثنين أن تكون إدارته أعطت ضوءها الأخضر المبدئي لقدوم صالح مثلما كانت صحيفة نيويورك تايمز أوردت في وقت سابق.

ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن إخراج صالح من اليمن سيسمح بخفض حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير. غير أن توجهه إلى الولايات المتحدة قد يجعل الإدارة عرضة لاتهامات بإيواء زعيم متسلط مسؤول عن مقتل مئات المتظاهرين. وقال اليوت ابرامز العضو السابق في مكتب الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن أنه سيترتب على أوباما الذي يعود له اتخاذ مثل هذا القرار أن يدرس ما إذا كان «خروج صالح سيساعد في تهدئة الوضع في اليمن» وإن كان «ذلك سيسيء إلى الولايات المتحدة».

وأعرب ابرامز عن ثقته بأن أوباما سيعطي في نهاية المطاف الضوء الأخضر لقدوم صالح. وأوضح أن في وسع الرئيس الذي يقضي حاليا إجازة في مسقط رأسه ولاية هاواي (المحيط الهادئ) تبرير مثل هذا الخيار بأنه «من المهم في العديد من الحالات إخراج الدكتاتور أو الرجل القوي أو الرئيس على وجه السرعة» من البلاد. ويؤكد «لكننا أنقذنا العديد من الأرواح في ليبيا لو أمكننا حمل (معمر القذافي) على ترك السلطة بشكل أسرع. ويمكننا إنقاذ أرواح في اليمن إن خرج صالح منه. وقد أنقذت أرواح في تونس لأن (الرئيس السابق) بن علي خرج على وجه السرعة».

من جانب آخر منح البرلمان اليمني أمس الأربعاء الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوه, وقال باسندوه أمام البرلمان إن برنامج حكومته لا يكاد يختلف كثيراً عن برامج الحكومات السابقة, وقال إن هذا البرنامج هو برنامج حكومة وفاق وطني وليس برنامج حكومة حزب واحد ناهيك عن كونها حكومة مرحلة انتقالية مكلفة بالقيام بمهام محددة لفترة عامين وثلاثة أشهر, ومعتبرا أن المهام جسيمة وصعبة أمام حكومته لدرجة يمكن معها القول بأنها حكومة إنقاذ وطني إذ أن نجاحها أو فشلها سوف يعتمد عليه حاضر اليمن ومستقبله, داعيا البرلمان اليمني إلى دعم ومؤازرة حكومته.

وقد قدم البرلمان مجموعة من التوصيات للحكومة الجديدة تضمنت التأكيد على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملاُ وبحسب المواعيد المحددة في الآلية، وتقديم مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها التنفيذية خلال موعد لا يتجاوز شهر, ودعا الحكومة للعمل على استتباب الأمن في كل محافظات الجمهورية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن، وفتح الشوارع والطرق.

في غضون ذلك تواصلت الاشتباكات بين الخصوم والمؤيدين لخطة خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بالحجارة والهراوات الأمر الذي يوغل بالبلاد في مزيد من الفوضى. وانقسم النشطاء الشبان الذين تصدروا الاحتجاجات على مدى أشهر ضد حكم صالح الذي بدأ قبل 33 عاما بشأن مغادرته للبلاد قائلين إن هذا ربما يهديء الصراع لكنه قد يسمح له بالإفلات من العدالة. وامتثل صالح للاحتجاجات والضغوط العالمية ووافق الشهر الماضي على اتفاق يمنحه الحصانة من المحاكمة على حملته العنيفة على الاحتجاجات وسلم بموجبه سلطاته لنائبه.