الجزيرة - سلطان المواش

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الميزانية الجديدة والتاريخية التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وما حملته من أرقام ومؤشرات لتشتمل على خير كثير للوطن والمواطن وجاءت لتعكس الأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والأزمات والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكن المملكة من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط.

وأشار معاليه إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ـ تعالى ـ ثم بتوجيهاته وسياسته الرشيدة التي تهدف لدعم التنمية الحضارية في المملكة والرقي بأبناء الوطن في جميع المجالات صناعياً وتجارياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً، وذلك في إطار دعم البنية التحتية وتوفير أهم مقومات الحياة الكريمة في مختلف ألمجالات وهذا ما دأبت عليه الدولة في دعم يتوازى مع أهمية القطاعات المختلفة.

وقال د. الربيعة: إن هذه الميزانية وبهذا الفائض الكبير يدل دلالة واضحة على أن وطننا مقبل على مرحلة كبيرة من التطور والنماء في مختلف المجالات كما أنه يعكس ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية العالمية ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم جهود ولاة الأمر.

وأضاف: حيث إن القطاعين التجاري والصناعي من القطاعات المهمة والحيوية وتشهد نمواً وتوسعاً كبيراً فقد حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة وهذا ما يعكس التوجه العام لدى حكومتنا الرشيدة التي تعمل على جعل التجارة والصناعة خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الدخل خصوصا وأنهما يسهمان بشكل كبير في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة ويؤكد ذلك تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل لأنها تشكل ركيزة من ركائز توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد وخصوصا في القطاع الصناعي والتنمية العقارية.