أن تحقق الميزانية العامة فائضاً إيجابياً للدولة، فذلك من فضل الله ثم من حسن من أعدّوا الميزانية وأجادوا في وضع التقديرات، إلاّ أنّ هذا الجانب المضيء من الموضوع، لا بد أن تتبعها عوامل أخرى ومن أهمها: هل نفّذت المشاريع التي سعت الميزانية إلى تحقيقها..؟ وما هي الانعكاسات الإيجابية التي تحقّقت للوطن والمواطن، وهل ترجمت المشاريع تطوّراً تنموياً رفع من مستوى حياة الإنسان..؟
تصدر الميزانية وبزيادة كلّ عام عمّا سبقه من أعوام، ومعها تتناثر التصريحات، ففائض الميزانية يحفِّز المسؤولين لإطلاق الوعود.. فالذين يديرون التعليم والعملية التربوية بمساراته الثلاثة.. التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والتقني، يؤكدون بأنّ المخصّصات الكبيرة للتعليم، ستعزِّز دور التربية التي ستشهد نقلات نوعية في التعليم والعملية التربوية، وأنّ المخصصات الكبيرة استمرار للتوسع في خدمة البحث العلمي، وأنّ الاهتمام بالتدريب الفني والتقني سيرفد سوق العمل بأيدٍ وطنية مدرَّبة، وهذا التأهيل سيجعل المواطن السعودي قادراً على تعويض العمالة الوافدة بخبرات عالية.
أيضاً المسؤولون عن قطاع الصحة يبشِّرون بتحسُّن نوعي وكمِّي للخدمات العلاجية والصحية والوقائية، وأنّ التوسُّع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعاني من عجز في استقبال المرضى، حيث يواجه المواطن تباعد مواعيد الاستقبال والتنويم.
وفي سوق العمل أيضاً يتبارى مسؤولوه في إطلاق الأقوال بأنهم سيمتصُّون نسبة كبيرة من الشباب، وستنخفض معدّلات البطالة من خلال تهيئة الفرص للشباب وإطلاق حزم كبيرة من فرص العمل.
وقطاع الإسكان لا يتأخر القائمون عليه في إطلاق الوعود بمعالجة أزمة الإسكان، وأنّ الوحدات السكنية سيتم إنجازها وسيشهد هذا العام تسليم عشرات الآلاف من المساكن لمستحقيها. كلٌّ يبشِّر ويوعد بترجمة بنود الميزانية إلى مشاريع تعزِّز مسيرة التنمية المستدامة، والمواطن يحتفي بهذه الحفلة من الوعود وينتظر التنفيذ، وما إن ينتهي العام حتى يُصدم بأن ليس كل ما يُقال ينفَّذ، وأنّ بعض الوعود تبخّرت، بل إنّ بعض البنود وما خُصِّص لها من أموال يرحَّل للسنة المالية القادمة، لأنّ المسؤولين عن تلك المشاريع لم يقوموا بواجبهم ويكملوا تسليمها إلى المقاولين، إما لعدم اكتمال مخططاتها الهندسية أو عدم استلام الأراضي المخصّصة لها، أو عدم جاهزية الجهات المسؤولة التي يفترض أن تباشر عملها في متابعة وتنفيذ المشاريع، أو عدم قدرة المقاولين على الإيفاء بالتزاماتهم.
كثيرٌ من هذه الملاحظات تحصل في كل عام، رغم أنّ المسؤولين يكثرون من وعودهم وتصريحاتهم مع إعلان الميزانية، وهذا ما يفرض أن نسجِّل هذه الوعود ونثبتها لنواجه من أطلقوها بعد نهاية السنة المالية، ونقارن ما حققوه بما وعدوا به، لتكون الأفعال في مواجهة الأقوال، والمحاسبة بدلاً من السكوت، ومن لم ينجز ما وعد عليه أن يترك مكانه للذي يستطيع أن ينفِّذ طموحات القيادة والمواطن.
