مع انطلاق برنامج وزارة العمل «نطاقات» لإلزام المنشآت لتوطين الوظائف الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت بناء على النسبة الكمية للسعودة فيها لا النوعية.

يذكرنا هذا البرنامج بالنقيض، ففي بعض الدول كالولايات المتحدة تتكون قوة العمل في معظم المنظمات - وخاصة الكبرى منها من أفراد ينتمون إلى أصول عرقية وجنسيات مختلفة وبتشجيع من الحكومة مثل مكتب العمل الأمريكي حيث يمنح جوائز لبعض الشركات لسبب جهودها في إدارة التنوع ومساهماتها في القضاء على التحيزBias بجميع أنواعه.

وقد يعتقد البعض أن اهتمام الشركات بموضوع إدارة التنوع يرجع إلى الضغوط الحكومية ولكن هناك أسباب أخرى هامة مثل استشعار الحاجة إلى جذب واستقرار قوة عمل ماهرة ومدربة، وقد أثبتت الأبحاث أن الشركات الأكثر تنوعا أكثر ربحية، فهذه الشركات تؤمن أن التنوع يؤدي إلى التنوع في الآراء ووجهات النظر وإلى الإبداع والابتكار نظرا للخلفيات الثقافية المختلفة.

ففي الولايات المتحدة مثلا من المتوقع أن يكون أكثر من نصف قوة العمل أفارقة ومن أمريكا اللاتينية ومن آسيا في عام 2040. فالمجتمع هناك يشجع عند التعامل مع الأفراد، ينبغي أن يكون التركيز على الاختلاف فيما بينهم في المهارات والقدرات بغض النظر عن انتمائه لجماعة أو أخرى.

سعودة الوظائف لا يتم عن طريق إلزام وإكراه القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من السعوديين وإن كان هذا الحل قد ينجح على المستوى قصير الأجل جدا، لكن لتحقيق سعودة دائمة خلاقة يتم عن طريق التدريب والتأهيل بدءاً من مراحل التعليم العام، وكأن لسان حال سوق العمل لدينا يقول هذه بضاعتكم ردت إليكم. برأيي إن الطلب الهائل على العمالة الأجنبية الماهرة من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات راجع إلى تأخرنا في بناء الإنسان السعودي مقارنة بالبناء المادي والعمراني من حولنا. ومفهوم الدولة الراعية ينتج عنه مواطنون اتكاليون وهو مرفوض في المجتمعات المتقدمة وهو آخذ بالانقراض.

في النهاية لا أدعو لجعل السعوديين يعيشون كأقلية في وطنهم فهم الأحق بخيراته وإدارته ولكن كما قالت العرب قديما (بضدها تتميز الأشياء).

* ماجستير إدارة أعمال - جامعة القصيم