تعقيباً على مقالة الأستاذ عبدالله الكثيري في صحيفتكم الموقرة للعدد 14324 تاريخ 22 محرم 1433هـ وما لمسناه من حرص في طرحه المفيد الخاص بالموضوع حيث بين فيما نشر الاشكاليات والعوائق التي تخص الاستقدام والعاملين في هذا المجال والإضرار المترتبة على ذلك حيث تضرر عدد كبير من المواطنين من إغلاق الاستقدام من إندونيسيا والفلبين حيث إنهما أكبر دولتين مصدرتين للعمالة المنزلية وتعليق عشرات الآلاف من تأشيرات المواطنين الذين ملوا الانتظار من أكثر من عام والتسويف والتصريحات المبهمة من المسؤولين في وزارة العمل الذين بدلا من أن يعملوا جاهدين على حل هذه المشكلة تجاهلوا الوضع تماماً وكأنه لا يعنيهم.

لقد ترتب على ما حصل إعلان أضرار كثيرة لنا وللمواطنين منها:

- توقف التأشيرات التي تم ختمها من الممثليات السعودية في هذه الدول لعدم تمكننا من تسفيرهم وقد صرف كامل تكاليفها التي تجاوزت ثلاثة آلاف دولار أمريكي ما يعادل (11000 ريال) للتأشيرة الواحدة حيث إن التكاليف تُرسل عند إرسال التأشيرات إلى الوكلاء في الخارج (الدول المراد الاستقدام منها) رغم أنه قد تم قبل هذه الفترة التوقيع على توحيد التكلفة بما يعادل 1200 دولار فقط وتهديد من يأخذ زيادة على 6000 ريال يسحب (إلباس ورد) من قبل اللجنة الوطنية وكذلك عدم إعطائنا مهلة من وزارة الخارجية التي طلبت إيقاف العقود.

- إن بعض المكاتب عندما أعلنت عن تخفيض الأسعار تم تحذيرها من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام بسحب (إلباس ورد) وعدم تمكينهم من ممارسة النشاط نتيجة لإقفال إندونيسيا والفلبين في الوقت الذي زادت تكلفة الاستقدام في دول عديدة مثل سيرلانكا وكينيا وإثيوبيا إلى أسعار (خرافية) وكذلك التآخي في الاستقدام من هذه الدول.

- إلزام مكتب العمل لنا بإرجاع كامل قيمة العقود للعملاء على إجراءات الاستقدام مع غرامات تأخير ليس لنا كمكاتب أي مصلحة في تأخيرها، بالعكس إننا نقوم بالتزاماتنا المادية والإنسانية.

- توقيف العمل في مكاتبنا مما أدى إلى توقف الإيرادات وصرف الرواتب للموظفين وتكاليف التشغيل من مالنا الخاص.

- تضرر المواطنين (عملائنا) من عدم توفير ما يحتاجونه من عمالة منزلية سواء كانوا خدماً أو سائقين خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال شهر رمضان وبداية العام الدراسي.

- الإساءة لسمعة مكاتبنا خلال عشرات السنين الماضية حيث كانت في قمة الأمانة والصدق وصرف عليها الملايين من الريالات من إعلانات وغيرها.

- كما تضررنا نحن أصحاب المكاتب وأصبحنا سيئي السمعة كما ذكر رئيس لجنة إحدى شركات الاستقدام أنه سيستبعد كل مكتب سيئي السمعة أو توجد علامة استفهام أو ملاحظة على صاحبه لأنه ليس من صالح الشركة وجود اسم سيئ السمعة وأصبح ليس لنا عمل سوى التنقل بين مكاتب العمل وأقسام الشرطة لحل هذه المشاكل وقد نمنع من السفر لإنهاء أوضاعنا في الخارج أو استرداد حقوقنا الضائعة سواء في الداخل أو الخارج (النتيجة ضياع مصالحنا وضياع حقوق المواطنين).

نحن وقعنا ضحية لتصرفات اللجنة الوطنية للاستقدام التي أجبرتنا على التوقيع على اتفاقية من إندونيسيا وسيرلانكا بمبالغ منخفضة جدا علماً لو أنهم على دراية بالاستقدام ودراسة تامة له لما أقدموا على هذه الخطوة فليس من المعقول أنا المستفيد والمستورد أحدد سعر السلعة التي أرغب في شرائها! فهذه الخطوة لم تكن في صالح المكاتب ولم تعد علينا بالخير بل عادت علينا بالضرر البالغ كأصحاب مكاتب ومستثمرين في هذا النشاط وعادت على المواطنين بالوبال وبصراحة الخسارة وضياع الحقوق، وأصبح الآلاف من المواطنين ينتظرون هذه الشركات التي ستمنحهم الخادمة أو السائق في نصف ساعة كما صرح به أحد المساهمين في هذه الشركة لإحدى وسائل الإعلام وهم يعلمون أن هذا الأمر مستحيل ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم الإنسان وتنتهج الشريعة الإسلامية وتراعي حقوق الآخرين.

إن تعطيل أعمالنا هو ضياع لتاريخنا وأسمائنا التي اجتهدنا وتعبنا أكثر من ثلاثين عاماً حتى وصلت إليه الآن.

إن الاستثمار في مجال الاستقدام هو أمر لا يستهان به فمن يسعون لطمس المكاتب التي تعمل من عشرات السنين ولديها موظفون بأعداد هائلة يعولون أسرهم قد تجاهلوا مصير هؤلاء الموظفين في حال همشت أو ضاعت أو توقفت هذه المكاتب.

إن قرار إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في وقت واحد وعدم إيجاد بديل خطأ فادح نشأ عن سوق سوداء للخادمات وغير نظامي وتأجيرها بمبالغ باهظة وصلت 5000 ريال أرهقت كاهل المواطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا اللجنة الوطنية للاستقدام حريصة على تأخير إعادة الاستقدام من هذه الدول حتى قيام ونشأة هذه الشركات المزعومة؟ هل لكي لا تستطيع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا بسداد التزاماتها المطلوبة منها للشركات لوجود هذه المشاكل والنزيف الذي يحصل في الاستقدام خاصة وأننا في قطاع الاستقدام لم يمر علينا ضائقات مالية كما مر علينا هذا العام بتوقف الاستقدام وخسائر الإيجارات والرواتب والإعلانات وإعادة مبالغ المواطنين التي أضرت بنا كثيراً ودفعنا غرامات تأخير في كثر من الأحوال نتيجة رغبتنا عدم إطالة المشاكل وعدم وجود من يحمينا وكذلك عدم تفهم المواطنين لما نعانيه في الاستقدام، ولماذا الوزارة لا تجعل المنافسة قائمة بين الشركات ومكاتب الاستقدام كما ذكر الكاتب الكثيري وذلك لخدمة الوطن والمواطنين، كذلك لماذا المبالغة في تحديد رأس مال الشركة إلى مائة مليون لتعجيز المكاتب القائمة وإعطاء فرصة كبيرة لرؤوس أموال سوف تدخل في هذا النشاط لأغراض خاصة لشركاتهم القائمة، ولضيق الوقت بإقامة الشركات مما جعلنا نتخبط من أجل المشاركة في هذه الشركات رغم قلة حيلتنا ولعل الوزارة قدرت ذلك لطلبها تأجيل دراسة الجدوى إلى وقت لاحق رغم أهميتها في قيام أي شركة بل لها الأولية.

كما نود أن ننوه بأن مكتب العمل يقوم بإصدار تأشيرات من دول كنيبال وفيتنام وكمبوديا ولم يتم الاتفاق على الاستقدام من هذه الدول ولا يوجد بها سفارات أو قنصليات لنا هناك فمن يتحمل هذه الأخطاء وجعل مكاتب الاستقدام شماعة لكل ما يحدث من أخطاء حسب تصريح اللجنة الوطنية للاستقدام علما بأنه صدرت تصاريح قبل فترة تفيد بتغيير الاستقدام من هذه الدول وعجبنا عندما قرأنا يوم أمس أن اللجنة الوطنية للاستقدام ليست مسؤولة عن ملف إندونيسيا والفلبين وأنه موجود على طاولة معالي وزير العمل.

ونعود لما ذكرنا سابقا بمناشدة معالي وزير العمل في تلمس هذا الأمر وسرعة معالجته وإنهاء هذه المعاناة ورفع الضرر عمن لحق بهم الضرر ممن يعملون في هذا المجال.

أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية

حماد بن محمد العتيق - عبدالله بن عثمان الحسين - بسام محسن العطا الله