في نفس الوقت الذي يطالب فيه أكثر من 28 ألف خريج من خريجي الدبلومات الصحية وزارتي الخدمة المدنية والصحة بسرعة توظيفهم إنفاذ للأمر الملكي الصادر في 2-7-1432هـ والقاضي بتوظيف جميع الخريجين المجتازين لاختبار هيئة التخصصات الطبية السعودية وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر أستغرب الجميع طلب وزارة الصحة الحصول على موافقة عاجلة من وزارة الخدمة المدنية للتعاقد مع كوادر طبية، وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة في عددها السبت الماضي 24 ديسمبر فإن وزارة الصحة طلبت منحها موافقة للتعاقد مع ممرضات وفنيي أشعة بهدف سد العجز الحاصل في بعض مستشفيات الوزارة في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها, وأكدت الصحيفة أن هذا الطلب لم يكن الأول فهو مشابه لطلب من ذات الوزارة في العام الماضي مشفوعا بالترخيص لها بالتعاقد مع3500 طبيب وممرضة مرجعة ذلك إلى وجود حاجة ماسة إلى التخصصات المذكورة.

وجه الغرابة في طلب وزارة الصحة أنه قد جاء في وقت تزايد فيه أعداد خريجي الدبلومات الصحية السعوديين في جميع التخصصات الطبية المساعدة, ولا يوجد أي مبرر لاستمرارها في التعاقد من الخارج لأن المضي قدما في التعاقد يعني تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، وزيادة أعداد الأجانب والذين يبلغ عددهم حاليا 13 ألفا يشغلون وظائف طبية مساعدة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والتي للأسف تحولت إلى مراكز لتدريب هؤلاء الأجانب والذين يأتون إلى المملكة بهدف العمل لسنتين أو ثلاث يحصلون بعدها على شهادة خبرة في المجالات الطبية, وهذه الشهادات تؤهلهم للعمل في أوربا وأمريكا, وقد تطرق لهذا الأمر الزميل داود الشريان في برنامج الثانية مع داود والذي استضافني فيه السبت الماضي للحديث عن مشكلة خريجي الدبلومات الصحية، وأكد الزميل الشريان الحقيقة التي طرحها أحد المتصلين حين قال بأنه قد لمسها بنفسه عندما قابل أكثر من ممرض وفني طبي في الخارج, وذكروا له بأنهم قد عملوا في مستشفيات المملكة من أجل التعليم والتدريب والخبرة, فلماذا تدرب الوزارة الأجانب لتؤهلهم للعمل في دول أخرى؟ أليس المجدي أن تصرف جهودها لتدرب الخريجين السعوديين وتؤهلهم وتكسبهم الخبرة لأنهم الاستثمار الحقيقي للوطن, ولديهم الرغبة والدافعية للعمل؟ يمكن للوزارة أن تضع خطة طويلة المدى لتدريب الخريجين والخريجات وتعريضهم لخبرات واقعية بملازمتهم لأصحاب الخبرة قبل أن يمارسوا العمل فعليا. ستحصل الوزارة على نتائج باهرة مع الوقت بامتلاك ثروة بشرية هائلة تكفي لسد العجز في المرافق الصحية.

أجزم بأن وزارة الصحة تدرك هذه الحقيقة لكنني أخشى أنها غير مقتنعة بمستويات الخريجين، وأن لديها بمشاركة وزارة الخدمة المدنية وقفة نفس مع شباب الوطن المؤهلين والمتخرجين من كليات ومعاهد لم يسمح لها بالتعليم الصحي إذا كانت أهلية إلا بتراخيص رسمية من الصحة، وهي الوزارة التي تشرف عليها وتتابع ما يجري داخلها,وربما الوزارة من جهة أخرى غير معترفة ضمينا بهيئة التخصصات الطبية وترى أن هذه الهيئة غير جديرة بإصدار الأحكام على مستويات الخريجين. إذا كانت وقفة النفس موجودة فعلا في أجندة الوزارة فلماذا لا تصرح بهذا الأمر.

أمام وزارة الخدمة حاليا أمران, الأول إيقاف إصدار الموافقات لوزارة الصحة، والثاني المسارعة في حل مشكلة الخريجين كما وعد معالي وزير الخدمة يوم الأربعاء الماضي مهما كانت المعوقات.