Saturday 31/12/2011/2011 Issue 14338

 14338 السبت 06 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

اقتصاديون: الميزانية فرصة لإثبات كفاءة القطاع الخاص في الاقتصاد

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - ندى الربيعة - بنان المويلحي:

أكَّد المهندس سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت السعودية أن إعلان الدولة عن أضخم ميزانية في تاريخها لعام2012م يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الخطط التنموية التي أسهمت بتحقيق هذا الفائض بالميزانية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث يعطي دلالة واضحة على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح في جوانب التنمية والاقتصاد.

وأشار نعمان إلى أن النظرة العامة على بنود الميزانية لهذا العام أجدها تركز في معظم محاورها على الإنسان السعودي من خلال رصد المبالغ الكبيرة لتحقيق التنمية والاستثمار الذي بدوره يكفل للمواطن مزيدًا من النمو والتطور في جميع مجالات الحياة اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا ومعلوماتيًا، كما أكَّد المدير التنفيذي لشركة موطن العقارية الدكتور رائد بن الدخيل أن ميزانية الدولة لعام 2012م هو تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وحكمة السياسة المالية والنقدية المتبعة التي نجحت في تفادي التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مضيفًا أن العديد من القطاعات ستشهد نموًا إيجابيًا بما فيها القطاع العقاري بفضل الإنفاق الحكومي الكبير وهي فرصة للقطاع الخاص الكفؤ لإثبات قدراته من خلال تفعيل التعاون مع القطاع الحكومي والمشاركة في عملية التنمية.

من جانبه قال الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير: من الواضح أن ميزانية الدولة في وضع ممتاز جدًا وإيرادات النفط متماسكة والعوائد عالية جدًا وأصبح هناك فائض في الميزانية، حيث شهدت أرقامًا قياسيةً لم تصلها من قبل وقد حظي التعليم والتدريب بنصيب الأسد وأعتقد أن مواجهة مشكلة البطالة عن طريق إعادة تأهيل وتدريب السعوديين سيتم إذا ما وضعت إستراتيجية جيدة قصيرة وطويلة الأمد. فمن المؤكد أن نرى نتائج لها، ويقول الدكتور إحسان أبو حليقة: الميزانية بلا شك تأتي بأولويات الإنفاق ومثل ما هو واضح أن أولويات الإنفاق للتعليم والصحة وفيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنفاق عليها فإنه أمر متداخل في كل القطاعات فلو لاحظنا على سبيل المثال قطاع التعليم نصيبها حوالي 24% من الإنفاق في الميزانية وبالتالي هو موجه لتعليم المواطنين والمواطنات السعوديين وكذلك الصحة أيضًا المعني فيها هو المواطن وتبقى موضوع البطالة والإحلال محل الوافدين هي قضية بحاجة إلى إطار تنظيمي ومراجعة الإطار التنظيمي القائم أكثر من أي شيء آخر.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة