الجزيرة - المحليات:

ألقى معالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد الله الجاسر ورقة عمل حول الإستراتيجية للتنمية الثقافية في المملكة وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني للمثقفين السعوديين، أكد فيها أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم بتغيير مسمى وزارة الإعلام لتكون وزارة للثقافة والإعلام.

تم ضم القطاعات الثقافية في مجملها إلى الوزارة، وقامت على الفور وزارة الثقافة والإعلام بتشكيل هيئة استشارية ثقافية، كان من أهم مسؤولياتها وضع إستراتيجية للتنمية الثقافية للوزارة، تكون نواة وأرضية لصياغة إستراتيجية وطنية شاملة للمملكة العربية السعودية.

وتم عقد الملتقى الأول للمثقفين السعوديين بعد عام من صدور هذا الأمر، وقدمت في هذا الملتقى خمسون ورقة معمقة تناولت جوانب الثقافة المختلفة من خلال نقاشات مستفيضة دارت في هذا الملتقى، وصيغت من خلال هذا الملتقى ومداولاته ومناقشاته المسودة الأولى لإستراتيجية الوزارة للعمل الثقافي، وعرضت على نخبة من المثقفين في هذه البلاد، وبعض الخبراء العرب، وكذلك المؤسسات الثقافية مثل مجالس الأندية الأدبية، وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها من المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي في هذه البلاد.

وأكدت الوزارة أكثر من مرة أن هذه الإستراتيجية التي تم طبعها وتوزيعها على القطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام هي نواة لإعداد إستراتيجية وطنية سعودية، ووفقاً لهذه الإستراتيجية كُون الجهاز الثقافي في الوزارة في عام 1426هـ وبدأ العمل الثقافي بشكل متسارع حتى وقتنا الحاضر.

وقال د. الجاسر إن هذه الإستراتيجية تضمنت المبادئ والقيم للعمل الثقافي، وكذلك الأهداف والمنطلقات والوسائل الكفيلة بتطوير العمل الثقافي من خلال مجالاته ومضامينه ومؤسساته، كما احتوت على جزء خاص يوضح مفاهيم الأنشطة الثقافية، ونشر الإنتاج الثقافي، كما تناول الجزء الثاني وصف لآليات تنفيذ العمل الثقافي ودعمه من خلال الأنظمة والتشريعات وهياكل التخطيط والإشراف الإداري، وكذا تنمية الموارد البشرية إعداداً وتدريباً، وطرائق دعم المبدعين المثقفين ورعايتهم، والإعلام والاتصال الثقافي أو التكامل بين وسائط الإعلام والثقافة، ثم تحدثت هذه الإستراتيجية عن البنى التحتية للثقافة، والتصنيع الثقافي وتمويله، وعلاقات المملكة الثقافية الخارجية واقعها وطرائق تطويرها، ونماذج من الفعاليات الثقافية والأنشطة التي هي خارج نطاق مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام.

مشيراً إلى أن البداية واجهت كثير من المعوقات، ومنها إعادة تكوين المؤسسات الثقافية بما في ذلك قطاع الثقافة في الوزارة، وتدريب العناصر البشرية الثقافية القادرة على تحمل عبء العمل الثقافي داخلياً وخارجياً، وكذلك الجوانب المالية التي تدعم تأسيس البنى التحتية.

وقال د. الجاسر إن منطلقاتنا الأساسية في وزارة الثقافة والإعلام تعتبر الثقافة ظاهرة إنسانية تعبر عن إنجاز تراكمي ومتنام ومتجدد يتفاعل مع الواقع المعاش ويستشرف المستقبل، وأن كل أمة من الأمم تؤمن بمفاهيم ثقافية خاصة بها، وبالتالي نسعى في وزارة الثقافة والإعلام إلى ترسيخ مفاهيم ثقافية مختلفة في مجالات فكرية واجتماعية وسياسية.

كما نؤمن في وزارة الثقافة والإعلام بأنه لا يمكن فصل الثقافة عن منظومة التنمية الشاملة لهذه البلاد، فالثقافة هي وسيلة للحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية، وهي في نفس الوقت أداة تعمل على تنمية المجتمع وتوسيع اهتماماته ومداركه في الأدب والفنون المختلفة التي تلامس قضايانا وهمومنا وتعمل على تشكيل شخصية الإنسان السعودي ورؤيته للعالم، ولكنها صناعة باهظة التكاليف تحتاج إلى تمويل مستمر لكي تؤدي مهامها ونشاطاتها المتشعبة.

وشدد معالي نائب وزير الإعلام في هذا الصدد قائلاً: إن ما نحتاجه فعلياً هو التوسع في مفهوم السياسية الثقافية لكي تواكب أو تلازم السياسية التنموية التي لابد أن تستوحي خططها بالضرورة مع معطيات العمل الثقافي، لذلك فإن الاستثمار في الثقافة وتحويل التنمية ذاتها إلى تنمية ثقافية، لابد من تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتقديم معطيات الثقافة بمشاريعها وتراخيصها وتأسيساتها إلى كل مستثمر في هذه البلاد، وهذا يعني وجود التشريعات للاستثمار تمنح حوافز وامتيازات للمشاريع الثقافية، وتشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في مثل هذه المشاريع.

وأضاف: إن أهم تحدياتنا الثقافية الحالية هي كثيرة، لكن أبرزها التحديات العولمية والتحديات الاتصالية، لذلك لابد أن تكون الثقافة ومؤسساتها حكومية أو أهلية شريكاً رئيسياً في جهود التنمية الشاملة لتعزيز التفاهم والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع السعودي، والعمل على إقامة جسور للتعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالثقافة، وتفعيل هذا التعاون وتسريع وتيرته بما يدعم تناغم العمل الثقافي الرسمي مع الأهلي، ويساهم في الإبداع الثقافي أدبياً وفنياً في إطار أدوار الثقافة الفردية والجماعية.

إن مسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال الحوار الوطني، ومن خلال حوار الأديان والثقافات والتحاور مع الآخر، وثقل هذه البلاد السياسي والاقتصادي والأهم الإسلامي يحتم أن يكون للثقافة في هذه البلاد جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام والاتصال دور هو الأبرز عربياً وإسلامياً.