رام الله (الأراضي الفلسطينية) - ا ف ب

قررت القيادة الفلسطينية أمس السبت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. واتخذ القرار اثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وأعلنت اللجنة التنفيذية في بيان تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه (أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين). وأضافت ان (القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع أرجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات). وتابعت اللجنة (سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والأمن القومي العربي من منطلق ان الاستيطان بأسره غير شرعي ولا يمكن القبول بأي حل يسمح بوجوده على أرضنا الوطنية).

واعتبر الرئيس محمود عباس مساء أمس السبت ان العام 2012 (يجب ان يكون عام الدولة الفلسطينية ) رغم ان العراقيل كثيرة والعقبات اكثر فاكثر وتزداد كل يوم في ظل حكومة إسرائيلية لا تريد السلام وبالتالي نحن صابرون صامدون لن نتراجع عن مطالبنا. وكان عباس يتحدث أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال حفل إضاءة شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة في الأول من يناير1965. واضاف (قلنا منذ البداية ان الاستيطان على أرضنا غير شرعي هذا ما قلناه وما نقوله وما سنقوله ولن نتراجع عن مواقفنا). وشدد عباس على انه (بدون القدس الشرقية لن تكون هناك دولة لن تكون هناك دولة فلسطينية نحن نعرف أنهم اليوم يحاولون تغيير معالمها تغيير أرضنا والبناء على بيوتنا على قبور أهلنا من أجل أن يمحو آثار الشعب الفلسطيني لكنهم لن يتمكنوا. وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية بسبب أنشطتها الاستيطانية خصوصاً منذ قرار للحكومة الإسرائيلية بتسريع البناء الاستيطاني رداً على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في 31 أكتوبر الفائت. وطرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية في 18 ديسمبر عطاءات لبناء اكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ أواخر سبتمبر 2010 بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعدما رفضت إسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في مقابل إصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.