كشفت وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني عن ارتفاع عدد الكادر الفني للإشراف على مشاريع المباني التعليمية الذين باشروا عملهم خلال الستة أشهر الماضية في مختلف المناطق والمحافظات ضمن عقود الإشراف الهندسي التي وقعتها الوزارة خلال العام الماضي إلى 285 استشاريا.

وأكدت الوكالة بأنها تهدف من خلال التعاقد مع تلك المكاتب الاستشارية المتخصصة ضمن آلية تعاقد وإجراءات متابعة جديدة إلى رفع مستوى الإشراف الفني على إنشاء المباني التعليمية والإدارية، ويأتي ذلك ضمن خطة تتبناها وكالة المباني لتجاوز مشكلة كثرة مشاريع الوزارة التي تجاوز عددها 2500 مشروع تحت التنفيذ بالإضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة والمنتشرة في جميع المناطق والمحافظات ولتحقيق مستويات عالية لضبط جودة التنفيذ.وأضافت الوكالة أنها وضمن تلك الآلية الجديدة أخضعت جميع الفنيين الذين تم ترشيحهم من قبل المكاتب الاستشارية وفق شروط محدده لاختبارات ومقابلات شخصية لاختيار أفضل الكفاءات من الناحية الفنية والسمات الشخصية بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متقدمة لمن اجتازوا تلك الاختبارات في إدارة المشاريع وإدارة الوقت والعمل الجماعي وتضمنت تلك الدورات شرحا مفصلا لدليل الإجراءات المالية والإدارية والفنية للإشراف على مشاريع وزارة التربية والتعليم الذي تم إعداده مؤخراً من قبل وكالة المباني ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمباني مدرسية جاري تنفيذها لمعرفة حجم الأعمال وطبيعتها في تلك المواقع, حيث تم تدريب 264 مهندساً من أصل 285 مهندسا وهو ما نسبته 92 % من إجمالي العدد, وجاري استكمال اختيار باقي الجهاز الفني وتدريبه وفقا للآلية المتبعة ليصل العدد إلى 439 استشارياً .

وأكدت وكالة المباني أنها أنذرت عدداً من تلك المكاتب الاستشارية التي تأخرت في تأمين الكادر الفني واستلام أعمال الإشراف بالمواقع بسحب تلك العقود وإعادة طرحها على حسابهم وترسيتها على مكاتب استشارية أخرى, كما ألزمت جميع المكاتب الاستشارية بضرورة تأمين جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنهم من أداء الأعمال الموكلة إليهم.وتسعى وكالة المباني إلى استكمال توقيع عقود إشراف هندسي على إنشاء المباني التعليمية والإدارية خلال هذا العام لتضمن جوده المشاريع المنفذة ولتواكب النهضة التي تشهدها وزارة التربية والتعليم في نشر المباني التعليمية الحكومية ضمن خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة.